نائب رئيس اتحاد العمال: قانون العمل الجديد تشريع يتماشى مع الجمهورية الجديدة

أشاد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، بسرعة موافقة مجلس الشيوخ أمس الأحد وبشكل نهائي، على تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون العمل الجديد، ومناقشة 267 مادة، موضحا أن التعديلات التى أقرها المجلس تتصدى لكافة الجوانب الخاصة بطرفى علاقة العمل وصولًا إلى قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع ولهذه العلاقة، فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهنى والأسرى، وصاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار في التعاملات، والدولة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.

وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن التشريع خرج من مجلس الشيوخ بعد رحلة من النقاش الجاد والوطني، متجهاً نحو الغرفة التشريعية الثانية، وهى مجلس النواب متمنيا سرعة إقراره وإصداره، قائلا بصفته ممثلا لعمال مصر فى مجلس الشيوخ، بكلمة إلى مجلس الشيوخ وكل من ساهم في هذا التشريع الذي يمس حياة الملايين من العمال: لقد كنتم على قدر المسؤولية من خلال حرصكم على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وبصفتي ممثلا عن الملايين من عمال مصر، بوصفي نائبا لرئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، فإننى أحمل لكم شكر وتقدير العمال المتشوقين لهذا التشريع الذي يأتى تماشيا مع الجمهورية الجديدة الأكثر عدالة واستقرارا، وأخص بالشكر ايضا الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان بعد تطبيق الحوار المجتمعي على أرض الواقع، والاستجابة بل وتأييد كافة التعديلات التى ترفع الانتاج وتحقق الاستقرار فى مواقع العمل.

وأضاف عيش فى رسالته للمجلس: "شكرا لكم على هذا القانون الذى يأتى من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري فى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، ويعيد الحق لأصحابه بشكل ناجز من خلال المحاكم العمالية، ليأتي معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.