«الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، أمس، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة نهائيا، ووافق على تعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال.
وتنص المادة بعد تعديلها على أن «يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود».
وتقدم النائبان علاء مصطفى ومحمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لتغليظ العقوبة ليكون الحد الأدنى 20 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه.
وعلق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قائلا: «تغليظ العقوبة أحيانًا يكون مطلوبا، لكنه قد لا يتوافق مع أصحاب الأعمال، ويحدث نوع من الخلل لكن لو المجلس موافق لا مشكلة»، وطالب النائب حسام الخولى، ممثل حزب مستقبل وطن، الحكومة بتوضيح رأيها، وقال: «ابلغتونا أنه كان فى اتفاق بين مؤسسات الأعمال والنقابات العمالية، هل الحكومة توافق على هذا الرقم أم أرقام أخرى»، ورد وزير القوى العاملة قائلا: «نقترح الحد الأدنى 2000 جنيه وحد أقصى 20 ألف جنيه»، وتمسك نائبا التنسيقية برفع الحدين الأدنى والأقصى، فيما رد النائب محمد فريد: «نتحدث عن ممارسة العمل بالسخرة والتمييز ضد العمال، جريمة مثل السخرة نغرم 2000 جنيه، هذا أمر لا يقبله عقل أو منطق أو إنسانية، نقول الحد الأدنى 20 ألف جنيه لنردع هذه الممارسة لما نقول الحد الأدنى 20 ألف جنيه هذا أقل شىء نقدمه لضمان توازن وممارسة سليمة فى بيئة سوق العمل».
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، قائلا: «عندنا من 2000 ل5000 تقديرية للمحكمة والوزير وافق على أن يكون الحد الأدنى 2000 والأقصى 20 ألفا، هذا عن كل عامل ترتكب فى حقه المخالفات، ويكفى رفع الحد الأقصى ويظل الحد الأدنى كما هو، ليوافق المجلس على رفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه».
كما رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب، باستحداث مادة جديدة فى مشروع قانون العمل تحظر العنف والتحرش الجنسى فى بيئة العمل.
وقال «فريد» إن ثلث الناتج المحلى المصرى مفقود نتيجة تدنى مشاركة المرأة فى سوق العمل بسبب الممارسات الضارة فى بيئة العمل مثل العنف والتحرش ضد النساء، واقترح استحداث نص: «يحظر كل عمل أو سلوك أو تهديد يهدف أو يؤدى أو يحتمل أن يؤدى لإلحاق ضرر نفسى أو جنسى فى بيئة العمل ويشمل التحرش والعنف على أساس الجنس»، وأوضح أن هذا الاقتراح يتماشى مع اتفاقيات العمل الدولية ويساهم فى تعزيز مشاركة المرأة فى سوق العمل ويعود بالنفع على المجتمع المصرى.
وعلق محمد سعفان، قائلا: «كلنا داعمون للمرأة فى مجال العمل، ونسب البطالة تقل بالنسبة للمرأة، ومسألة التحرش كلنا ضدها وأى مضايقات للمرأة أو الرجل فى مجال العمل كلنا ضدها، لكن العقوبات الخاصة بالتحرش تعرض لها قانون العقوبات المادة 141 لسنة 2021».
ورد «فريد» قائلاً: «نتحدث هنا عن حالة محددة ليس عقوبة التحرش لكن النص على أى ممارسات من شأنها إحداث أى نوع من أنواع العنف فى سوق العمل ويتماشى هذا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «المحور الثالث»، وهذا جزء من الاستراتيجية، والاتفاقية 190 للعمل الدولية، وتأمين بيئة العمل لا علاقة له بنص عقابى لكنه حظر ممارسة تضر بمشاركة المرأة فى سوق العمل وخلق بيئة آمنة وفتح مساحة لمفتش العمل وفتح مساحة للشكاوى عن الانتهاكات أو الممارسات الضارة، فنحن نتحدث عن حظر فى بيئة العمل تطبيقا للاتفاقيات الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واستجاب مجلس الشيوخ لطلب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بمنح «إجازة أبوة» يوما واحدا فقط للعامل الذى يرزق بطفل، بموجب التاريخ المدون بشهادة ميلاد الطفل. وقال النائب محمد فريد، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، إن هذه الإجازة تعزز حقوق الطفل والمسؤولية المشتركة بين الأم والأب والترابط الأسرى.
فيما قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إنه دائمًا ينظر لأى مادة أو تعديل للأمور الواقعية، مضيفا: «أنا مع النائب محمد فريد أن يراعى من حقوق الإنسان أن العامل يقف مع زوجته وقت الولادة، بما لا يزعج الآخرين، وأوافق على يوم واحد، ويتم ضبط الآلية بما لا يحدث خللا لطرفى العملية الإنتاجية، يوم ميلاد الطفل يحصل على إجازته وتتم ترجمتها بشهادة من المستشفى بتاريخ الميلاد أو شهادة ميلاد الطفل، ويكون هذا اليوم الذى وقف فيه الزوج مع زوجته يوم الولادة».