قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تشارك في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه. وأضاف القصير أن "حياة كريمة" من المشروعات المهمة الذي أشادت به المنظمات الدولية؛ نظرًا للبعد الاجتماعي للمشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والممثلة في التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف المصري والمناطق العشوائية في الحضر. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وأضاف القصير أن الوزارة سوف تقدم كل الخدمات للمزارعين بهذه المبادرة وذلك من خلال إنشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كل الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القرى المستهدفة وحدات بيطرية، وجمعيات زراعية، ومراكز إرشاد زراعي، ومراكز تجميع الألبان، مشيراً إلى أنه خلال المرحلة الأولى من المبادرة سوف يتم إنشاء 320 جمعية زراعية و305 مراكز إرشاد زراعي، و316 وحدة بيطرية، و46 مركز تجميع ألبان، بإجمالي تكلفة نحو 2 مليار جنيه (إنشاء وتجهيز) في 20 محافظة 52 مركزاً 1413 قرية، متابعًا: حيث تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية في كثير من مراكز الخدمات الزراعية وجار تجهيزها. وتابع وزير الزراعة بأن دور وزارة الزراعة في مبادرة (حياة كريمة) لا يقتصر فقط على إنشاء مجمعات زراعية خدمية؛ بل أيضًا تخصيص الأراضي لمشروعات المنفعة العامة في قرى المبادرة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والدراسات البحثية لكل الأراضي (مركز البحوث الزراعية- مركز بحوث الصحراء) وإطلاق القوافل البيطرية المكثفة بقرى المبادرة لفحص وعلاج المواشي وتيسير الحصول على القروض الميسرة من المشروعات القومية؛ مثل (مشروع إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان) والتي تسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج مصر من اللحوم والألبان، بالإضافة إلى مشروعات تحسين الأراضي وتوفير القروض ذات الفائدة المنخفضة من خلال برنامج التنمية الزراعية(ADP) التابع للوزارة والمقدمة للفئات المستفيدة (أفراد المزارعين والمربين- شباب الخريجين والمرأة الريفية)؛ حيث يتم تمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية: من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع للوزارة وتتضمن المشروعات الصغيرة؛ مثل مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، وأيضاً تطوير وتحديث شبكات الري الحقلي بقرى الوادي والدلتا وتوفير التمويلات الميسرة لصغار المزارعين لتنفيذ هذه الأعمال.
