هل يؤخر قرار البنك المركزي الأخير تسليمات السيارات الجديدة؟

قرر البنك المركزي يوم، الإثنين، تعليق التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من أول شهر مارس المقبل.
ويأتي قرار المركزي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس القادم.
واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وقال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، والأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن قرار المركزي هدفه إيقاف التلاعب في الاستيراد المُبهم وحماية المستهلك المصري في الأساس.
ولكنه سوف يخلق تذبذب بقطاع السيارات لمدة 3 شهور تقريبًا، بالأخص أن السوق يواجه حاليًا أزمة في توافر السيارات الجديدة، وتسمليها للعملاء في الوقت المحدد.
وأضاف سعد في تصريح ل"مصراوي" أن القرار لن يؤثر بنفس الدرجة في مصنعي السيارات، لأنهم لديهم بالفعل اعتمادات مستندية يقولوا بالتعامل من خلالها.
من جانبه أكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا، أن القرار الجديد سوف يؤدي إلى تذبذب شديد في قطاع السيارات لفترة من شهرين إلى 3 شهور.
ووصف سليمان القرار بأنه صادم وسريع ومفاجئ بسبب سرعة تنفيذه، مضيفًا ل"مصراوي" أن البنك المركزي عليه تأجيل تنفيذه وإعطاء مُهلة 3 شهور على الأقل للشركات، لكي تتمكن الشركات من تعديل تعاقداتها مع الشركات الأم، وتتكيف مع النظام الجديد.
وأكد أنه في حال إصرار البنك المركزي على تنفيذ القرار في ميعاده المُحدد، سوف يتأثر قطاع السيارات وتتأخر طلبيات السيارات وتسليمها للعملاء، ومن المحتمل أن تتأثر أيضًا أسعار السيارات إذا حصل ندرة في السيارات المتوفرة بالفعل داخل السوق.
وأشار إلى أن خطوط الإنتاج المحلية سوف تتأثر أيضًا، لأن مخزون الأجزاء المغذية المستوردة يكفي لجدول زمني محدد، وتأخر وصول القطع المستوردة سوف يوقف عملية الإنتاج بالكامل.
وشدد رئيس الأمل على أن أي قرار في صالح الاقتصاد المصري سوف يؤيده قطاع السيارات، ولكن كما أكد من قبل أن التوقيت خاطئ، بسبب مواجهة القطاع العديد من الأزمات بالفعل أبرزها كورونا وتأخر الإنتاج بالمصانع الشركات الأم، ونقص بعض الأجزاء عالميًا.
ويرى حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV، أن هدف الحكومة من القرار الجديد السيطرة على الاستيراد، بينما ينتج عنه آثارًا جانبية يجب دراستها أولًا مع رجال الأعمال وأصحاب الصناعات المعنيين به.
وقال مصطفى إن الأسلوب القديم كانت العلاقة به مباشرة بين المستورد والمصدر، ويمكن سداد ثمن البضائع في أي وقت، وخاصة مستلزمات الصناعة ومكونات الصناعة المستوردة.
بينما يجبر النظام الجديد المستورد على دفع ثمن الشحنة بالكامل فور إخطاره عن شحنها ووصول مستندات الشحن إلى البنك، ما يزيد التكلفة البنكية، ويطيل من فترة التوريد ويلغي التسهيلات التي كانت لدى المستورد في سداد إجمالي ثمن البضائع لمدد تصل إلى شهور.
وأضاف أنه يخشى من زيادة أسعار المنتجات المصنعة بسبب زيادة تكلفة تصنيعها، متمنيًا أن تتشاور الحكومة مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد رجال الأعمال لمعرفة آرائهم، والنتائج التي تترتب على تنفيذ القرار، وكيفية تلافي الأثار السلبية له.
وفى السياق أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن مجتمع الأعمال يرفض تطبيق هذا القرار لما له من تأثيرات سلبية على عمليات الاستيراد من الخارج.
وقال السبع، إن جمعية رجال الأعمال قد أرسلت ما يفيد برفض هذا القرار بإمضاء من اتحاد الغرف الصناعية، اتحاد الغرف التجارية، جمعية رجال الأعمال، اتحاد الصناعات، اتحاد المصدرين.
وأردف أن أضرار تطبيق هذا القرار صعبة وكثيرة أولها أن هناك مجموعة من الذين يقومون بفتح الاعتمادات يحصلون على تسهيل موردين من الخارج، وبتطبيق هذا القرار سيفقد هؤلاء مجهودهم وعملهم طيلة السنين الماضية لفقده هؤلاء الموردين.
الضرر الثاني يتمثل في التأثير على حجم البضاعة المستوردة من الخارج بشكل كبير، كون أن نصف الموردين يعمل بمستندات التحصيل وليست اعتمادات مستندية.
وأشار السبع، إلى ضرورة خلق حوار مع مجتمع رجال الأعمال لمعرفة الأسباب وراء تطبيق القرار ومعرفة الوضع المستقبلي، لأن الوضع الحالي ضبابي وينذر بوضع قادم صعب.