استثمر.. تفاصيل طرح 9 فرص استثمارية ب8 محافظات لتوفير 100 ألف فرصة عمل

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر"؛ للإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية على مستوى المحافظات، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
‪افتتح المنتدى الدكتور على المصيلحي، في حضور عدد من المحافظين، حيث تضمن المنتدى عدداً من الجلسات؛ تم استعراض خلالها ما يجري في المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية بهدف زيادة مخزون السلع الأساسية، كذلك استعراض الآليات الجديدة لمنظومة التجارة الاليكترونية . .
وأعلن المصيلحي طرح 9 فرص استثمارية جديدة في 8 محافظات؛ منها فرصة استثمارية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فداناً وفي طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة بمنطقة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 100 فدان، وفي محافظة بني سويف على مساحة 133 فدانًا، وفي محافظة الإسماعيلية عدد 2 فرص استثمارية إحداهما على مساحة 15 فدانًا والأخرى على مساحة 25 فدانًا، وفي محافظة الدقهلية على مساحة 4.5 فدان، وفي محافظة السويس على مساحة 5 أفدنة، وفي محافظة كفر الشيخ على مساحة 11.6 فدان.
‪وأكد الوزير أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الثلاث
الماضية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء مناطق تجارية بهدف توفير السلع الغذائية، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية؛ مما سيسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خصوصًا أن تكاليف النقل تتراوح من 10 إلى 15% من السلع النهائية للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه السلاسل التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل؛ الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.
‪ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة التموين والمحافظين ستكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظات، مشيرًا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وتم عرضها على الرئيس في عام 2021 ، وأنه جار حاليًّا تنفيذ العديد من هذه المشروعات التجارية على أرض الواقع بالمحافظات المختلفة . .
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن استثمارات الفرص الجديدة في هذه المحافظات تقدر بنحو 25 مليار جنيه وتوفر ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية وإدارية ومخازن وقاعات، وأن وزير التموين وجه بتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات المناطق التجارية اللوجستية، والتوسع في إنشاء السلاسل التجارية الكبرى.
ولفت عشماوي إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع، وتراخيص وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أية عقبات.
‪ ‪وأكد عشماوي أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار السنوات الثلاث الماضية، وجار تنفيذها على أرض الواقع، تبلغ 18 مشروعاً في 11 محافظة باستثمارات تقرب من 50 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلاً عن مستودعات استراتيجية لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية إلى 8 و9 أشهر، وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات إلى 28 مشروعاً في 15 محافظة؛ بما يغطي ما يقرب من 55% من محافظات الجمهورية حتى الآن، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، وأنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك ، كذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
وأشار عشماوي إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أية عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وأن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها، فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي، مؤكدًا أن نشاط التجارة الداخلية يسهم بنسبة 21٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف.