«التجارة الداخلية»: مستودع استراتيجي بالسويس على مساحة 30 فدان لتخزين 28 سلعة أساسية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المنطقة التجارية المقرر إنشاؤها في محافظة السويس خلال الفترة المقبلة بعد توقيع بروتوكول مع المحافظة، ستتضمن أنشطة تجارية متنوعة على مساحة 5 أفدنة، وتتضمن سلاسل تجارية ومنافذ بيعيه لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية وباستثمارات مرات تتراوح من 400 مليون إلى 500 مليون جنيه وتوفر ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف عشماوي، أن من ضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض محافظة السويس إنشاء مستودعات استراتيجي ضمن المرحلة الأولى، والتي تتضمن إنشاء 4 مستودعات في 4 محافظات هما الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، مؤكدا أن العامل الأساسي فى أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى سيمكن من معرفة كميات السلع المخزنة وأيضا حجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا السلع التي بها نقص، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو 28 سلعة أساسية.
وأكد مساعد أول وزير التموين، أن المستودع الاستراتيجي بمحافظة السويس سيكون على مساحة 30 فدانا لتخزين ما يقرب من 28 سلعة أساسية وتموينية بجانب أيضا لتعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه السلع وان هذا المستودع سيخدم محافظات القناة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء مستودعات استراتيجية بهدف زيادة حجم المخزون من السلع الأساسية ل 8 و9 أشهر.
وأوضح، أن الجهاز نجح خلال الفترة الماضية من طرح فرص استثمارية حقيقية وجارى تنفيذها في 13 محافظة بعد توقيع بروتوكولات تعاون خلال الأسابيع الماضية مع محافظتي القليوبية والإسماعيلية، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية بما يغطي أكثر من 50% وبنسب نفاذ تجارية في أكثر من 14 محافظة من محافظات الجمهورية بعد توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة السويس وأن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل لأبناء هذه المحافظات، كما أن معدلات إنجاز تنفيذ المشروعات على أرض الواقع فى 11 محافظة من المحافظات السابقة تتجاوز ال 70 %، وأن المعدل الزمنى للانتهاء من هذه المشروعات يتراوح من عامين إلى 3 أعوام.
وأشار عشماوي، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى.