المصيلحى: إنشاء أول مستودع استراتيجي بمواصفات أوروبية بمحافظة السويس لتوفير كافة السلع الأساسية لمحافظات القناة محافظ السويس: تحويل منظومة التجارة بمحافظة السويس من محلات صغيرة إلى سلاسل تجارية كبرى في إطار توجهات الدولة لبناء مصر الحديثة مساعد وزير التموين: طرح فرص استثمارية بمحافظة السويس ومعدلات إنجاز تنفيذ المشروعات والمناطق التجارية على أرض الواقع فى 11 محافظة تتجاوز ال 70% شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة السويس، لإنشاء منطقة لوجستية تجارية تتضمن أنشطة تجارية وسلاسل بيعية، لتوفير السلع ومنها الغذائية، ووقع بروتوكول التعاون كل من، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس. وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بروتوكول التعاون يتضمن إنشاء منطقة تجارية بحي الأربعين بمحافظة السويس على مساحة 5 أفدنة، وتحتوى على سلاسل تجارية ومنافذ بيعية لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية، مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 إلى 15%، وأن إنشاء مثل هذه السلاسل التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل الأمر الذى ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك، ، حيث توفر فرص عمل تقرب من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ووجه "المصيلحى"، بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة السويس، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة السويس والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة. وأضاف "المصيلحى"، أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة السويس يأتي في إطار حرص الوزارة على انشاء مناطق لوجستية وتجارية متعددة الأنشطة بما يساهم في توفير السلع والمنتجات تنفيذا لتوجيهات الرئيس بشأن توفير المنتجات والسلع في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية. وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إنشاء أول نموذج لمستودع استراتيجي سيكون بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى التي تم طرحها على أعلى مستوى وبمواصفات أوروبية وسيخدم محافظات خط القناة، ويستهدف تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السلع الغذائية بكافة المحافظات، حيث تم إعداد خطة استراتيجية على مستوى الدولة في أكتوبر عام 2017 بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية واعتمادها من الرئيس السيسي، مؤكدا أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءا من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية مرورا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية، وأنه جارى تنفيذ 18 مشروعا تتضمن مناطق لوجستية /تجارية وترفيهية فى 11 محافظة حتى الآن، وأن التجارة الداخلية تساهم بأكثر من 20% من الدخل القومى للدولة. وأعرب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون بين محافظة السويس ووزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف انشاء منطقة لوجستية تجارية على أرض المحافظة مؤكدا أنها ستحدث نقلة نوعية، وستعمل على تحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة الى سلاسل تجارية كبرى ومنافذ توفر كافة السلع الغذائية لأبناء المحافظة، فضلا عن توفير فرص عمل، وأن ذلك يأتي مع توجه القيادة السياسية نحو بناء مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح المحافظ، أن المشروع سيساهم في رفع القيمة الأقتصادية للمناطق المحيطة بالمنطقة التجارية وسيساهم ايضاَ في توفير فرص عمل لاهالي المنطقة، إضافة الي فرص العمل الغير مباشرة للشباب وتوفير السلع للمواطنين، كما سيساهم المشروع سيساعم في خلق تجارة منتظمة بالسويس. من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي استثمارات المنطقة التجارية المقرر انشاؤها بمحافظة السويس يصل الى 500 مليون جنيه. واستعرض "عشماوي" ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار الفترة الماضية وجارى تنفيذها في 13 محافظة بعد توقيع بروتوكولات تعاون خلال الأسابيع الماضية مع محافظتي القليوبية والإسماعيلية، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية بما يغطي أكثر من 50% وبنسب نفاذ تجارية في أكثر من 14 محافظة من محافظات الجمهورية بعد توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة السويس، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل لأبناء هذه المحافظات، كما أن معدلات إنجاز تنفيذ المشروعات على أرض الواقع فى 11 محافظة من المحافظات السابقة تتجاوز ال 70%، وأن المعدل الزمنى للانتهاء من هذه المشروعات يتراوح من عامين إلى 3 أعوام حيث يقوم الجهاز بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي الي احداث طفرة تنموية فى المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوي المحافظات المختلفة. وقد اشار سيادته أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع الي اجمالي الناتج المحلي ويذكر أن قطاع التجارة الداخلية هو اكبر قطاع اقتصادي مساهمة فى اجمالي الناتج المحلي حيث تعدي هذا القطاع قيمة ال1.3 تريليون جنيه اي ما يعادل نسبة ال 21% من اجمالي الناتج المحلي.
