"صحة الشيوخ" توصي بمحاسبة المقصرين في تجديد مستشفى رمد قنا طوال 7 سنوات

عقدت لجنة الصحة والسكان اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة اجتماعًا اليوم الاثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن "التضرر من توقف العمل بمبنى مستشفى الرمد بقنا".
ووجّه النائب تساؤلًا حول أسباب تأخير أعمال الإحلال والتجديد لمبنى المستشفى حتى الآن ولمدة 7 سنوات، رغم إدراجه في الخطط الاستثمارية السابقة؟ وما هو سبب الإغلاق الحقيقي؟ وماذا سيتم على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.
نم ناحيته أبدى عبدالماجد استيائه مما تتداوله الصحف على لسان وكيل وزارة الصحة بقنا، حول اعتماد مبلغ وقدره 250 مليون جنيه لإحلال وتجديد مبنى مستشفى رمد قنا ضمن المشروعات ذات الأولوية القصوى في الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، وهذا لا يمت الصلة بالحقيقة.
وقال ممثلو وزارة الصحة إنه تم دراسة الموقف الخاص بمستشفى رمد قنا، وتم تكليف أحد بيوت الخبرة للاستشارات الهندسية لإعداد تقرير فني وعمل التوصيات اللازمة، لإدراج إحلال وتجديد المستشفى في مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.
وأضاف مسئولي وزارة الصحة، أنه تم الموافقة من قبل الوزارة بالفعل، مع العلم أن مديرية الصحة تعاقدت مع ثلاث مستشفيات ومراكز في مركزي قنا ونجع حمادي للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص الرمد.
وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها بمحاسبة المقصر على أسباب تأخير البدء في إعادة إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بقنا لمدة 7 سنوات.
وأبدت اللجنة استيائها مما ذكر على لسان وكيل وزارة الصحة في قنا، من بيانات غير صحيحة أو دقيقة، ونشرتها الصحف ما أثار غضب المواطنين.
وشارك في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم عدد من مسئولي وزارة الصحة والسكان وهم المهندس خالد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، والدكتور أشرف الإتربي، مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات، والدكتو محمد نوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، والدكتور محمد حمدي محمد صالح مسئول الطب العلاجي بمديرية الصحة بقنا، والدكتور رامي عثمان مدير إدارة الرمد في الوزارة.