«صحة الشيوخ» تطلب محاسبة المتسببين في تأخر تجديد مستشفى بقنا 7 سنوات

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا برئاسة النائب محمد جزر ،رئيس اللجنة، اليوم الأثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن «التضرر من توقف العمل بمبنى مستشفى الرمد بقنا»
وتسأل «عبدالماجد» مقدم الاقتراح برغبة، عن أسباب تأخير أعمال الإحلال والتجديد لمبنى مستشفى حتى الآن ولمدة 7 سنوات، على الرغم من إدراجه في الخطط الاستثمارية السابقة، وعن سبب الاغلاق الحقيقي، وماذا سيتم على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.
وأبدي النائب، إستيائة مما تداولته الصحف على لسان وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم اعتماد مبلغ 250 مليون جنيهاً، لإحلال وتجديد مبنى مستشفى رمد بقنا، ضمن المشروعات ذات الأولوية القصوى وذلك بالخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، وهو ما اعتبره النائب لا يمت للواقع بصلة.
ورد ممثلي وزارة الصحة، أنه تم دراسة الموقف الخاص بمستشفى رمد قنا وتم تكليف أحد بيوت الخبرة للاستشارات الهندسية لإعداد تقرير فني وعمل التوصيات اللازمة، لإدراج إحلال وتجديد المستشفى في مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 .
وأضاف مسؤولي وزارة الصحة،أنه قد تمت موافقة الوزارة بالفعل، مع العلم بأن مديرية الصحة قد تعاقدت مع ثلاث مستشفيات ومراكز في مركزي قنا ونجع حمادي للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص الرمد.
و أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، في نهاية الاجتماع، بمحاسبة المتسببين في تأخير البدء في إعادة إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بقنا لمدة 7 سنوات.
وأبدت اللجنة، استيائها مما ذكره وكيل وزارة الصحة بقنا ببيانات اعتبرتهاه اللجنة غير صحيحة، وغير دقيقة بالصحف ويثير غضب المواطنين.
جدير بالذكر أنه شارك في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم عدد من مسؤولي وزارة الصحة والسكان من بينهم المهندس خالد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، والدكتور أشرف الإتربي مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات والدكتو محمد نوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ،الدكتور محمد حمدي محمد صالح مسؤول الطب العلاجي بمديرية الصحة بقنا ،والدكتور رامي عثمان مدير إدارة الرمد بالوزارة