وزير المالية: نستهدف معدل نمو 5.7% بموازنة العام 2022-2023

قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تستهدف معدل نمو 5,7٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى 2022/ 2023، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.
وأضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولى 1,5٪، وخفض العجز الكلى إلى 6,1٪ فى العام المالى 2022/ 2023، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90٪ فى العام المالى 2022/ 2023.
كما تستهدف الوزارة تقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30٪ مقارنة بمستهدف 31,5٪ خلال العام المالى 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3,4 سنة حاليًا، بحسب البيان.
وقال الوزير :"نجحنا فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى 6,7٪ في يونيه المقبل، مقابل 7,4٪ فى يونيه الماضى، ونستهدف أقل من 6٪ العام المالي المقبل".
وحضر الحوار الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، ومساعدي الوزير أمجد منير والدكتور منى ناصر ومحمد عبدالفتاح، ضمن سلسلة لقاءات الحوارات المجتمعية التى تتبناها وزارة المالية حول مستهدفات مشروع الموازنة للعام المالى الجديد.
وقال الوزير أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالى، والنمو الاقتصادى، على نحو يُسهم فى توفير السلع والخدمات، وتلبية طموحات المواطنين، وخلق مليون فرصة عمل سنويًا، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ لتمكينه من القيام بدوره فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يؤدى إلى تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى.