تفاصيل تعديل قانون محكمة النقض بعد إحالته إلى اللجان المختصة بالبرلمان

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي، و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطعن أمام محكمة النقض.
وقال إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن هذا القانون غاية في الأهمية ويعيد رسم ملامح خريطة الطعون القضائية في مصر؛ حيث تُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات؛ فالتقاضي على درجتَين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.
وأضاف رمزي: أما محكمة النقض فهي على النقيض من ذلك؛ لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته، وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.
وتابع النائب: ولما كان ذلك فإننا ارتأينا أن دور محكمة النقض سوف يتأثر بسبب التعديل الذي تم بموجب القانون 11 لسنة 2017، والذي حاد عن الهدف الأسمى لمحكمة النقض بأن أسند إليها مهمة الفصل في الموضوع أيضًا.
واستطرد رمزي: فقد نصت المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية منها، أنه إذا كان الطعن مبنيًّا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًّا.
وأضاف النائب: هذا له جوانب سلبية عديدة، نجملها في الآتي:
أولًا: لا يوجد سوى محكمة نقض واحد على مستوى الجمهورية، وبالتالي مهمتها ثقيلة؛ كونها محكمة تراقب تطبيق صحيح القانون، وحينما نزيد عليها الفصل في الموضوع، فهذا يثقل عمل المحكمة، لا سيما أنها أصبحت تقوم بنظر مئات الآلاف من الجنايات موضوعًا، وتستمر مدة التقاضي أمام محكمة النقض عدة سنوات لحين صدور حكم نهائي فيها؛ نظرًا لصعوبة نقل وترحيل المتهمين من جميع أنحاء الجمهورية لمحكمة النقض، وأيضًا لا تجد محكمة النقض وقتًا كافيًا لنظر الموضوع مع تكدس القضايا المنظورة أمامها، ويترتب على ذلك أيضًا تأخير الفصل في قضايا النقض، والتي -بموجب المادة محل التعديل- ستجعل محكمة النقض محكمة موضوع أيضًا تنظر الإجراءات والدفوع والشهود؛ مما يجعل الأحكام التي ستصدر عنها تتجاوز مدة صدورها الأشهر بل أحيانًا الأكثر من ذلك.
ثانيًا: تلعب محكمة النقض دوراً مهماً في توجيه المحاكم نحو الثبات والاستقرار، وهي تختص بمراقبة صحة تطبيق القانون أي التحقق من سلامة أعمال حكم القانون على الوقائع الثابتة في حكم المحكمة الاستئنافية، وليس من وظيفتها إعادة النظر في هذه الوقائع؛ لأنها محكمة قانون لا محكمة واقع، إلا أن هذا التعديل سينال من ثباتها واستقرارها كونها محكمة درجة ثالثة، بعد الدرجة الأولى والاستئناف، وهذا ليس الهدف الأساسي من إنشاء محكمة النقض، وليس الهدف من كونها محكمة واحدة فقط على مستوى الجمهورية.
ثالثًا: تقوم محكمة النقض بدور مهم في إرساء واستخلاص القواعد القضائية من خلال توحيد القضاء واستقراره على مبادئ معينة؛ حيث تختلف المحاكم أحياناً في تطبيق القانون وتتباين الأحكام بصدد أمر معين فيعرض النزاع على محكمة النقض لتقول كلمتها بشأنه، وقد يتم الطعن على حكم معين فتؤيده محكمة النقض أو تنقضه.
لكن المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية، تسلخ المحكمة عن غرضها، حيث إنها ستكون محكمة موضوع لها العديد من الأحكام وليس القواعد القضائية التي تسير عليها باقي المحاكم، وستكون أحكامها أحكاماً قضائية مثل باقي المحاكم وليس محكمة إرساء القواعد القانونية التي تسير عليها باقي المحاكم.
وأخيرًا: محكمة النقض ترسي مبادئ معينة تقوم المحاكم عادة بالسير على هذه المبادئ؛ نظراً للمكانة الأدبية لمحكمة النقض من جهة وخشية تعرض الحكم المخالف للنقض من جهة أخرى، ويتوحد بذلك اتجاه القضاء أمام المسائل المتشابهة، وتبدأ القاعدة القضائية في الاستقرار بمجرد إقرارها من محكمة النقض، وتقرر بأن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاؤه على ما يخالف الرأي الذي استقر عليه قضاء النقض، فإنه يتعين نقضه لأنه يكون قد خالف القانون.
ذلك كله سينتفي مع وجود المادة محل التعديل، وسينال ذلك من مكانتها الأدبية، لا سيما أن المحاكم لن تسير على خطى النقض التي ستعتبر محكمة موضوع ولن تكون هناك خشية قضائية لتعرض الحكم المخالف للنقض.