وزير الري: المزارعون حولوا 800 ألف فدان من الأراضي لنظم الري الحديث بمعرفتهم

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن تحقيق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء على مستوى حوض النيل يمثل أهمية كبيرة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطموحات الشعوب في التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عبر الفيديوكونفرانس، اليوم الأربعاء، مع كل من وزيرة تغير المناخ والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير المياه الأردني، ووزيرة التجارة الهولندية، ومبعوث الأمم المتحدة لنظم الغذاء؛ لاستعراض سُبل تنسيق الجهود الأممية في دعم قضايا المياه ومواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.
وأكد عبد العاطي أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المنشآت المائية، تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وبما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشكلات عديدة في السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول.
وأشار الوزير إلى قيام المزارعين بتحويل 800 ألف فدان من الأراضي الزراعية لنظم الري الحديث بمعرفتهم، نظراً لما رصده المزارعون على الطبيعة من فوائد متعددة للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث؛ مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة والعمالة وتحسين جودة المحاصيل المنتجة، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه.
وأضاف عبد العاطي أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمواجهة التحديات المائية، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير إلى خمس مرات، مؤكداً أنه تم تحويل مياه الصرف الزراعي ذات الملوحة العالية من مشكلة إلى فرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة.
وأشار عبد العاطي إلى اتخاذ الوزارة العديد من الإجراءات لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، من خلال استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الآبار، وتزويد الآبار الجوفية بالوادي الجديد بخاصية التحكم الذاتي، وتركيب أجهزة رصد وتحكم تتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًّا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية؛ لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدة وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، وبما يضمن الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.
وأشارت ريم بنت محمد سعيد المهيري، وزيرة تغير المناخ والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في كلمتها خلال المؤتمر، إلى حجم التحديات المائية العالمية، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة في عام 2050، وأن 30% من استهلاك الطاقة في العالم موجه لإيجاد الغذاء، و30-40 ٪ من المحاصيل تتعرض للفساد نتيجة سوء الحصاد والتخزين في الدول النامية، مع تأكيد أهمية تحقيق التعاون متعدد الأطراف بين مختلف الدول، وأهمية الترابط بين الغذاء والمناخ والطاقة وتشجع الدول للانضمام إلى المبادرة.
وألقى محمد النجار وزير المياه الأردني كلمة استعرض فيها شح الموارد المائية في الأردن؛ نظراً للطبيعة الجغرافية والتأثير السلبي لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يستلزم التعامل مع تحديات المياه بالترابط مع الطاقة والغذاء، مؤكدًا أن الأمن المائي في العالم العربي يقع على رأس الأولويات في المنطقة العربية.
وأكدت ليشا شراينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، أهمية التكنولوجيا والاعتماد على الطرق المتقدمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المياه وإنتاج الطاقة المتجددة.
وشاركت الدكتورة أجنس كاليباتا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لوحدة نظم الغذاء، بكلمة، أشارت فيها إلى أهمية إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في القارة الإفريقية وتطلعها للمشاركة في مؤتمر المناخ cop 27 والمقرر عقده في مصر في شهر نوفمبر المقبل.