وصل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" والمنعقد على هامش معرض إكسبو دبي 2020. ينعقد هذا المؤتمر ضمن فعاليات أسبوع الأهداف العالمية، المقام بالتعاون مع الأممالمتحدة، ويركز على دفع عجلة التقدم المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سبيل بناء مستقبل أفضل للبشرية. ونوه عبد العاطي بأن المشاركة في هذا المؤتمر المهم تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقضية المياه، باعتبارها المحور الرئيسي لتحقيق التنمية. واستعرض عبد العاطي، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة"، الموقف المائي في مصر، مشيراً إلى أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، مشيراً إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية. وأكد وزير الري أهمية تحقيق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء على مستوى حوض النيل؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطموحات الشعوب في التنمية. وأشار عبد العاطي إلى النجاح الكبير الذي حققه منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، مؤكدًا دور الشباب في صناعة سياسات المستقبل والاضطلاع بدور مهم في مبادرات التغيرات المناخية. ونوه عبد العاطي بقيام مصر بعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر نوفمبر المقبل، والذي سيُعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي"، والذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27)، والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل، والذي يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية في مجال المياه، مؤكداً أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي؛ خصوصاً في الدول الإفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التغيرات، حيث تُعد المياه هي العنصر الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية. وأشار وزير الري إلى ما تمثله اللقاءات الدولية المعنية بالمياه من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم في مجال المياه، الأمر الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم. وأكد عبد العاطي أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المنشآت المائية، تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وبما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التي كانت تعاني مشكلات عديدة في السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول. ولفت وزير الري إلى قيام المزارعين بتحويل 800 ألف فدان من الأراضي الزراعية لنظم الري الحديث بمعرفتهم، نظراً لما رصده المزارعين على الطبيعة من فوائد متعددة للتحول من الري بالغمر للري الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة والعمالة وتحسين جودة المحاصيل المنتجة بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه. وأضاف عبد العاطي أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمواجهة التحديات المائية، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه، وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات، مؤكداً أنه تم تحويل مياه الصرف الزراعي ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة. وأشار عبد العاطي إلى اتخاذ الوزارة العديد من الإجراءات لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، من خلال استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الآبار، وتزويد الآبار الجوفية بالوادي الجديد بخاصية التحكم الذاتي، وتركيب أجهزة رصد وتحكم تتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكياً عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، وبما يضمن الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية. وأكد الدكتور عبد العاطي، في إطار السعي لزيادة الاعتماد على النقل النهري باعتباره من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى، أهمية مشروع "محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط"، في تحقيق التكامل الإقليمي والربط بين دول حوض النيل من خلال ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول الحوض، مع تأكيد دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة في ما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكل المجالات، الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة- نهر واحد- مستقبل مشترك". وأشارت ريم بنت محمد سعيد المهيري وزيرة تغير المناخ والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى حجم التحديات المائية العالمية، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة في عام 2050، وأن 30% من استهلاك الطاقة في العالم موجه لإيجاد الغذاء، و 30-40 ٪ من المحاصيل تتعرض للفساد نتيجة سوء الحصاد والتخزين في الدول النامية، مع تأكيد أهمية تحقيق التعاون متعدد الأطراف بين مختلف الدول، وأهمية الترابط بين الغذاء والمناخ والطاقة وتشجع الدول للانضمام إلى المبادرة. وألقى محمد النجار وزير المياه الأردني، كلمة استعرض فيها شح الموارد المائية في الأردن، نظراً للطبيعة الجغرافية والتاثير السلبى لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يستلزم التعامل مع تحديات المياه بالترابط مع الطاقة والغذاء، مؤكدًا أن الأمن المائي في العالم العربي يقع على رأس الأولويات في المنطقة العربية. وأكدت ليشا شراينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، أهمية التكنولوجيا والإعتماد على الطرق المتقدمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المياه وإنتاج الطاقة المتجددة. وشاركت الدكتورة أجنس كاليباتا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لوحدة نظم الغذاء بكلمة أشارت فيها إلى أهمية إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في القارة الإفريقية وتطلعها للمشاركة في مؤتمر المناخ cop 27 والمقرر عقده في مصر في شهر نوفمبر المقبل.
