توجيه السيسي بسرعة تسكين المواطنين في مثلث ماسبيرو وتطوير القاهرة الخديوية يتصدر عناوين الصحف

تناولت الصحف المصرية - الصادرة صباح اليوم الثلاثاء - العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من أعمال أبراج السكن البديل بمثلث ماسبيرو، لإعادة تسكين المواطنين فيها في أقرب وقت ممكن.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع، وتطوير محافظة القاهرة».
وعرض وزير الإسكان مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات في إطار مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما منطقة الأبراج المركزية، وكذلك الأحياء السكنية المختلفة، فضلا عن منطقة النهر الأخضر.
وفي هذا السياق، تابع الرئيس الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية، تمهيدا لبدء الانتقال الفعلي إلى العاصمة، خاصةً ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية، البالغ عددها حوالي 30 ألف وحدة، موجها في هذا الإطار بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة العلمين الجديدة، وكذلك سير العمل في مدينة المنصورة الجديدة بعناصرها السكنية والإنشائية والخدمية المتنوعة، فضلا عن عدد من المشروعات التي تتم بمدينة رأس البر تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سياق تطوير تلك البقعة الساحلية المتميزة.
وفيما يتعلق بمحافظة القاهرة؛ اطلع الرئيس على مستجدات العمل في المشروعات الحالية لتطوير منطقة القاهرة الخديوية، امتدادا لتطوير ميدان التحرير، خاصة أعمال ترميم الواجهات للمباني التراثية العريقة، انطلاقا من ميدان التحرير، مرورا بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل، ووصولا إلى منطقة ميدان العتبة، موجها بتطوير تلك المسارات بالكامل واستعادة رونقها كمصدر جذب سياحي وترفيهي وثقافي، وذلك بالإضافة إلى بدء التطوير الحضاري لحديقة الأزبكية لاسترجاع مكانتها كإحدى أهم الحدائق التراثية بالعاصمة.
كما تم في ذات الإطار عرض مستجدات تطوير منطقة سور مجرى العيون، بشقيها السكني، وكذا التجاري والترفيهي، فضلا عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.
كما اطلع الرئيس على موقف الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بما في ذلك إتاحة مبدأ إيجار الوحدات السكنية، في إطار المبادرة تنفيذا لتوجيهاته في هذا الصدد.
وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن محور «سكن كريم» من المحاور الأساسية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، وأن هناك اهتماما كبيرا بتوفير السكن الكريم لأهالينا الذين تم حصر لوحداتهم غير الملائمة بالقرى، مضيفا في الوقت نفسه أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في تنفيذ هذه الوحدات وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة لأهالينا، لا سيما أن هناك بالفعل جمعيات أهلية حققت نجاحات ملحوظة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع أمس بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور ولاء عبد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، والمهندس لؤي أنس، الاستشاري الهندسي لمشروع «سكن كريم».
وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وتيسير التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراجها، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وتشجيع الاستثمار السياحي لتوفير العديد من فرص العمل، وتنمية القطاع والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد عرضت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدني تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت أن فلسفة مشروع القانون تأتى في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، وتوجيهات الرئيس للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، فتم إعداد مشروع القانون لينظم كافة الإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه «الشباك الواحد» بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يحقق تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر، لرفع درجة تقييمها في التقارير الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبتها كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
جاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة المصلحة العامة لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهمها زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة، وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وتشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتختص في تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
وقد جاء مشروع القانون في (44) مادة، ونصت المادة الثانية على أن تُشكل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون السياحة (مقررًا للجنة)، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدني، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والري، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازما لإتمام أعمالها.
وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة في المجال السياحي متى اقتضت الحاجة حضورهم، وترفع اللجنة الوزارية تقريرًا سنويًا في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة، ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرارٌ من رئيسها.
فيما نصت المادة الثالثة على أن تتولى اللجنة الوزارية العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، والموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانونًا، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد، بالإضافة إلى بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.
وتناولت صحيفة (الجمهورية) انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي «مرجان 17» والذي تجرى فعالياته بالمملكة العربية السعودية، ويستمر لعدة أيام، ويأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية.
يتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ رماية مدفعية سطح سطح على هدف سطحي وتنفيذ رماية سطح جو على هدف جوي، وتنفيذ تشكيلات إبحار.
ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون المشترك بين القوات البحرية لكلا البلدين وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية ضد التهديدات المختلفة وتدريب أطقم الوحدات البحرية على مهام الحروب البحرية المختلفة ومهام القوات الخاصة، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلًا البلدين الشقيقين.