4 قوانين مطروحة على مائدة مجلس النواب الأسبوع المقبل

يواصل مجلس النواب الأسبوع المقبل جلساته العامة، ويناقش مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت».
كما يناقش مجلس النواب، إصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، الذي يهدف إلى ضم «صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة» في صندوق واحد يسمى «صندوق السياحة والآثار»، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة.
ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد، والحفاظ عليه للأجيال المقبلة، والارتقاء بمنظومة السياحة في مصر.
إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية
ويناقش النواب في باقي أيام الجلسات التي تستمر من الأحد حتى الثلاثاء المقبل، إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الذي يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية؛ لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة، وهي «الشباك الواحد»؛ بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر؛ بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية، ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته جميع المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
- فض التشابك وتداخل الاختصاصات، وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة.
- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
- تشجيع الاستثمار السياحي، وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
- العمل على تنمية القطاع السياحي، والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة
ويأتي ذلك بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها في تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
كما تعقد اللجان النوعية اجتماعاتها على مدى الأيام الثلاثة.