قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يمثل أهمية كبيرة، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة وتداعيات "كورونا". جاء ذلك في بداية مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين. وشدد جبالي على أن هذا القانون يأتي في ظروف اقتصادية صعبة وبالتالي سيسهم في تسهيل تعامل المنشآت الفندقية والسياحية وسط هذه الظروف الصعبة. وأشار رئيس "النواب" إلى أن السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة ويجب العمل على دعمها بالتشريعات، موجهاً رسالة إلى النواب بأن أهداف القانون كثيرة ومهمة ويجب العمل على تنفيذها. ويهدف مشروع القانون إلى الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، وجاءت توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، فارتُؤي إعداد مشروع قانون ينظم كل الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كل الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة في ما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كل المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية. وجاء مشروع القانون المعروض بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به ما يلي: - زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة. - فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأية جهات أخرى في الدولة. - تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص. - تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة. - إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر. - العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة. بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها في تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
