وجّه محامي سي الإسلام القذافي، خالد الزايدي، إنذارًا قضائيًا لمفوضية الانتخابات الليبية، عبر محكمة سبها، بعد اقتراح الأخيرة تأجيل الانتخابات شهرًا آخر وإجراء الاقتراع في 24 يناير المقبل. وحذّر الزايدي من محاولة عرقلة إنجاز الانتخابات، متهمًا إيّاها بأنها تقوم بجريمة يعاقب عليها القانون وتدفع للفوضى، وفق البيان. وأكد أن المفوضية اتخذت إجراءات غير واضحة، كما تحاول إهدار قوة الأحكام النهائية الصادرة للمترشحين، بحسب المعلومات. كذلك شدد محامي سيف الإسلام القذافي، على أنه لا يجوز للمفوضية اتخاذ أي إجراءات دون أسس قانونية متذرعة بقيود وهمية وآراء خارج إطار القانون الذي حدد عملها، معتبراً أن إجراءات تتخذها المفوضية العليا تُعطل الانتخابات، تعد مخالفة قانونية تهدر إرادة الناخبين. كما اتهمها بتزوير الانتخابات في سياق مخالف لإرادة الناخبين، وتمارس جريمة يعاقب عليها قانون انتخاب الرئيس، وفق النص. ورأى أن عرقلة الانتخابات تدفع نحو عدم الاستقرار في ليبيا، إضافة إلى تفكيك الوحدة الوطنية وإحلال الفوضى مكان الاستقرار. كانت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي دعت في بيان، رئيس مجلس النواب المرشح للانتخابات الرئاسية عقيلة صالح للعودة إلى منصبه. وأكدت في بيانها، استحالة إجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في موعدها. بدورها، تحدثت المفوضية في بيان، الأربعاء، عن الصعوبات التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها. وأوضحت أن مرحلة الطعون شكلت المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول، وذلك لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها، أبرزها قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط. وتبعا لذلك، اقترحت المفوضية وبعد التنسيق مع البرلمان تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل، على أن يتولى البرلمان العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة العوائق التي تواجه استكمال العملية الانتخابية. وتعرض سيف الإسلام خلال الفترة الماضية لعدة عراقيل، أخرجته مؤقتا من لائحة المرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية التي كان مزمع عقدها في البلاد غداً الجمعة؛ إذ طُعن بقرار ترشحه في محكمة سبها، فاستبعد من قائمة المرشحين الابتدائيين من قبل المفوضية العليا للانتخابات، قبل أن يتقدم فريقه القانوني بطلب مضاد، وتحكم محكمة الاستئناف بعودته إلى السابق. واستبعدت المفوضية 25 مرشحاً من القائمة الأولية للمرشحين لعدم توفر شروط الترشح، إلا أن القضاء أعاد عدداً منهم إلى السباق بعدما حكم في الطعون التي تقدموا بها، بينهم سيف الإسلام القذافي.
