نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 155 لسنة 2021 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1250 مليون جنيه وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية " ولا يوجد عليها نزاع قضائي تعادل قيمتها الضمانة المالية التي تصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولي من هذه المادة ، وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.