الحد الأدنى للأجور.. مستشارة المجلس: عقوبة غير الملتزمين ستصدر قريبًا

قالت الدكتورة حنان نظير، مستشارة المجلس القومي للأجور، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من يناير 2022 إلزامي على كل منشآت القطاع الخاص وفقًا لقرار المجلس وقانون العمل الذي يعطيه هذا الاختصاص.
وأضافت حنان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، اليوم الثلاثاء، أن هناك مسارين لكشف عدم الملتزمين بطبيق القرار، الأول من خلال تلقى شكاوى العاملين وفحصها ودراستها والتحقق منها، والثاني من خلال الرصد الذي تجريه مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
وذكرت حنان أن 3090 منشأة فردية و24 قطاع تقدموا بطلبات للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن المجلس يدرس جميع هذه الطلبات بهدف الحفاظ على العاملين، وسيتم إرجاء تطبيق القرار على المنشآت الفردية التي تقدمت بطلبات استثناء حتى يتم الرد عليها في منتصف فبراير.
وأكدت مستشار المجلس القومي للأجور أن عقوبة عدم الالتزام منصوص عليها في مشروع بتعديل قانون العمل يناقشه مجلس النواب ومتوقع صدوره قريبًا.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في 13 سبتمبر قرارًا للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر ب 2400 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير 2022.
وتضمن القرار على أنه في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.