ملزم للجميع.. تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص | فيديو

قالت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لا رجعة فيه وسيتم تطبيقه من بداية عام 2022.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الحد الأدنى 2400 جنيه وهو إجمالي ما يحصل عليه أي عامل كحد أدنى بغض النظر عن الوظيفة أو المهنة.
وتابعت أن القطاعات الاقتصادية بالقطاع الخاص ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى ولا يوجد قطاع مستثنى ولا يوجد أي استثناءات في التطبيق مشيرة إلى أن القرار تم إعلانه في يونيو ونشر في الجريدة الرسمية شهر سبتمبر الماضي.
وأوضحت الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور أن صاحب العمل ملزم بتطبيق القرار ويوجد استثناء مؤقت بتقديم صاحب العمل ما يثبت تعثره للحصول على استثناء مؤقت لتخطي وضعه الاقتصادي الصعب ويمكن قبول الطلب أو رفضه بعد الدراسة وتم تلقي 3090 طلب فقط في هذا الإطار.
وأكدت أن 24 قطاعا تقدموا بطلب للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور وسيتم النظر فى طلبات القطاعات التى تقدمت باستثنائها وسيتم الرد عليهم رسميا.
اقرأ أيضا: نقابة العمال تطالب القطاع الخاص بالالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور
وأعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، وبعضوية وحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين و واتحاد جمعيات المشروعات الصغيره والمتوسطه؛ أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
واتفق المجلس في اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشأت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.
وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومى للأجور على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و 2855 طلب من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشأت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف أقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الاعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
وصرحت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.
وأضافت السعيد، أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع..
وأوضحت السعيد أن المجلس يضم تمثيلًا متوازنًا لكافة الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر، موجهة الشكر لكل أعضاء المجلس على جهدهم في الوصول إلى قرار تحديد الحد الأدنى وتحديد قيمة العلاوة الدورية.