مؤتمر جامعة الأزهر للمناخ يقترح إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا البيئة

ناقش باحثون بالمؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة بجامعة الأزهر، بعنوان:"تغير المُناخ؛ التحديات والمواجهة"، موضوعات بحثية عن قضية "السياسات والإجراءات القانونية لمجابهة التغيرات المناخية"، وذلك في الجلسة الرابعة من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز "المنارة" للمؤتمرات بالتجمع الخامس.
وشارك الدكتور أحمد خليفة، أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ببحث علمي في المؤتمر بعنوان "قاضي البيئة.. الواقع والمأمول"، مبينًا أن المشرع اهتم بشأن البيئة وصيانتها، لصالح الإنسانية وحماية مصالحها، فعمد علي سَنّ التشريعات اللازمة لذلك، والتي تحمي الإنسان وبيئته المحيطة، مشددًا على ضرورة تخصيص قضاء البيئة، للحد من التجاوزات السلوكية في حق البيئة، مقدمًا عدة توصيات منها: إنشاء محاكم متخصصة لنظر قضايا البيئة، مع تشديد العقوبات المتعلقة بمخالفات وجرائم البيئة.
وعرض الدكتور حمدي أحمد، أستاذ القانون المدني بالشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بحثه بعنوان "خصوصية تعويض الضرر الناشئ عن التغيرات المناخية"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيق القواعد العامة على هذه المخاطر لاتسامها بالعديد من الخصائص لضخامتها وكونها عابرة للقارات وعدم معرفة المسؤول عنها مما يستوجب التكاتف الدولي لتعويضها وخاصة في الدول النامية.
واستعرض الدكتور أحمد عبد الحسيب، أستاذ القانون الإداري والدستوري بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، بحثه بعنوان "دور القانون الإداري في حماية البيئة من المخاطر غير المتقنة في ضوء مبدأ الاحتياط"، لافتًا إلى أن معظم الدول تحرص من خلال تشريعاتها على إيجاد الحلول القانونية لوقاية البيئة من المخاطر المتوقعة التي قد تصيبها، مبينًا أن القضاء الإداري يبسط رقابته للحيلولة دون وقوع هذه المخاطر أو معالجتها حال وقوعها، مناشدًا السلطة التشريعية بصياغة التدابير اللازمة لتحقيق مبدأ الحيطة والمحافظة على البيئة في نصوص قانونية.
وأكد الدكتور عاشور عبدالرحمن، أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الشريعة والقانون بطنطا، أن التطور التكنولوجية له من جانب آخر آثار سلبية على البيئة بجميع مكوناتها وخواصها، وقد ألحق أضرارا بالإنسان والحيوان والنبات، لذا كان لابد من إيجاد قوانين تحد من الاعتداء على البيئة ومحاسبة المسؤول سواء كان شخصا حقيقيا أو اعتباريا.