إلغاء استمارة 6.. وزير القوى العاملة يكشف أبرز بنود قانون العمل

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، فلسفة قانون العمل الجديد، موضحا أن جلسات وضع هذا القانون تمت بحضور طرفي القانون المعنيين ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال.
جاء ذلك في ختام جلسة حوارية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول حلقات النقاش المجتمعي بشأن قانون العمل، والتي استمرت فاعليتها لمدة ثلاثة أيام بمقر التنسيقية.
وأوضح الوزير، أن وزارة القوى العاملة، وقفت على الحياد لتحقيق العدل لحصول كل طرف على حقوقه دون الجور على حقوق الطرف الآخر، مع محاولة كل الأطراف تغليب مصلحته.
وأضاف سعفان، أن هدف الحكومة من القانون هو تحقيق بيئة عمل آمنة لأن عدم حدوث ذلك سينعكس سلبيا على العمال وأصحاب العمل والعملية الإنتاجية ثم الاقتصاد الوطني والدولة.
وتطرق الوزير، إلى بعض البنود التي انتصرت فيها الحكومة للعمال بالقانون منها:
- قضية العقود المؤقتة والتي جعلت تجديد العقد المؤقت لمدة 6 سنوات يحوله لعقد دائم.
- إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.
- إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.
- إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل من خلال جعل استقالة الموظف أو العامل تحرر بحضوره شخصيا أمام الجهة الحكومية المعنية والممثلة في مكتب العمل وغير ذلك لا يعتد به.
من جانبه، سلط إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، الضوء على ما ورد بالقانون قائلا: كل مادة في هذا القانون لها نبض وصدى بالشارع فالقانون مكون من 6 أبواب كل باب بمثابة كتاب كامل الباب الأول خاص بالتعريفات تم فيه تعريف كل ما يخص العمل من مفهوم العامل والأجر وغيرها، ثم باب التدريب والتشغيل وباب العلاقات بالعمل، وباب المفاوضات الجماعية وباب التفتيش والضبطية ثم الباب السادس والخاص بالسلامة والصحة المهنية.