حرمان من الخدمات .. قرار حكومي بتغليظ عقوبة انقطاع الطالب عن المدرسة دون عذر

أعلنت الحكومة موافقتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وتهدف التعديلات إلى تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة.
وينشر "مصراوي" أبرز القرارات المترتبة على تعديل القانون ، والتي جاءت كالتالي:
-تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة.
-يتم إنذاره خلال أسبوع بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، وتغريمه ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
-تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية.
-تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
-تحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.