وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على المادتَين السابعة والثامنة، بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والمتعلقتَين بدور الأسرة في رعاية المسن والإنفاق عليه. وجاء نص المادتين كالتالي: مادة 7: تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية، ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونًا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم مَن يتولى رعاية المسن. أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة، ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف مَن يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، حسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف. مادة 8: تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وذلك وفقًا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومَن يُلزم بها. أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم، قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
