رقم قياسي.. 37 مشروع قانون في أروقة "النواب" خلال نوفمبر

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، في الفترة من 31 أكتوبر إلى إلى 28 نوفمبر، أي خلال شهر، أكثر من 37 مشروع قانون من الحكومة والأعضاء، ما يعد الأكثر منذ بداية الفصل التشريعي الثاني مرورًا بدور الانعقاد الأول والثاني، في تقديم مشروعات القوانين سواء قدمت من الحكومة أو من الأعضاء أنفسهم.
وبلغ عدد مشروعات القوانين التي تم تقديمها إلى مجلس النواب خلال هذه الفترة 24 من الحكومة و13 من أعضاء المجلس، وتراوحت مشروعات القوانين ما بين قوانين جديدة وتعديلات على قوانين موجودة على أرض الواقع.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي في 31 أكتوبر الماضي، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى مجموعة من اللجان النوعية المختصة؛ وهي:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015).
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021)
4- مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021)
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021).
6- مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2020 / 2021).
7- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
8) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996).
9- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وفي نفس اليوم أحال رئيس المجلس مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس وهي:
1) مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة مرثا محروس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري.
2) مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين.
3) مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة إيناس عبد الحليم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية.
4) مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة نسرين صلاح عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية.
5) مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن أيلولة ملكية واستبدال الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية.
وفي أوائل نوفمبر، أحال رئيس المجلس النواب 13 مشروع قانون مقدم من الحكومة و7 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وهي كالآتي:
مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973).
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية.
7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك، وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تي جي إن دبليو غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.
8) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.
9) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.
10) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972).
11- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 198).
12- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
13) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية.
مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:
1) مشروع قانون مقدم من السيد النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937).
2- مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة مرفت آلكسان مطر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
3) مشروع قانون مقدم من السيد النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
4) مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء هيئة لتقييم وفحص محتوى المنتج الثقافى المقدم في المجتمع.
5) مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حماية اللغة العربية.
6) مشروع قانون مقدم من السيد النائب أحمد محمد أحمد فرغلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل.
7) مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.كما أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و (60 )نائباً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية .وأحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، مشروعا قانونين مقدمان من الحكومة:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة (بديلاً عن مشروع القانون السابق إحالته بتاريخ 10/8/2021)، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.