النواب يواصل مناقشة قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات

واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، استكمال مناقشة المادة 17 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم أيضا استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسي في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، 13 مشروع قانون مقدم من الحكومة و7 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها ورسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ ،وهي كالتالي :
ا.مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية).
2-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية).
3-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
4-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973،(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
5-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
6-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشى خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية.
7-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك، وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تي جي إن دبليو غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.
8-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون اويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.
9-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية،(أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
10- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة).
11-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي).
12-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
13-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:
1-مشروع قانون مقدم من السيد النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، (أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
2-مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة مرفت آلكسان مطر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، (أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).
3-مشروع قانون مقدم من السيد النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، (أحيل إلى لجنة القوى العاملة).
4-مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء هيئة لتقييم وفحص محتوى المنتج الثقافى المقدم في المجتمع، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، التعليم والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة).
5-مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حماية اللغة العربية، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، الشئون الاقتصادية).
6-مشروع قانون مقدم من السيد النائب أحمد محمد أحمد فرغلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، (أحيل إلى لجنة الشئون الصحية).
7-مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري،(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاسكان والمرافق العامة والتعمير, والإعلام والثقافة والآثار).
-رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.