تعويضات الحديد والصلب.. البرلمان يوافق على ضمانة "المالية" لقرض ب 1.25 مليار جنيه

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، إن مجلس النواب وافق في جلسته العامة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من وزارة المالية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية لاقتراض شركة الحديد 1.25 مليار جنيه لتعويض العاملين.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن البرلمان وافق أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية).
وأضافت أن القرض يستخدم لسداد مستحقات العاملين بالشركة نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليار وربع المليار جنيه، مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.
وكانت شركة الحديد والصلب حصلت على قرض سابق بقيمة مليار جنيه، من بنك الاستثمار القومي، لتمويل تعويضات العاملين، لكنها مازالت بحاجة لنحو 1.25 مليار جنيه لاستكمال التعويضات، والتي ستحصل عليها كتمويل من بنوك محلية.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات سابقة لمصراوي، إنه كان من المقرر توفير أموال التعويضات من خلال الحصول على دفعة مالية من هيئة المجتمعات العمرانية مقابل حصولها على أراضٍ من الشركة إضافة إلى قرض من بنك الاستثمار القومي.
"كنا سنحصل على مقدمات مقابل المشاركة على أراضي الشركة من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث أن أراضي الحديد والصلب دخلت ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان لاستغلال الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، لكن تم تغيير هذا القرار" بحسب الوزير.
وغيّرت الوزارة خطة التعامل مع أراضي شركة الحديد والصلب- بعد موافقة رئيس الجمهورية- وقررت طرحها للبيع بمزادات علنية، بعد تغيير نشاطها وتقييمها، وهذا يعني أنها لن تحصل على قيمة الأموال، وأصبح من الضرورة البحث عن بديل، وفقا لتوفيق.
وستحصل الوزارة على قرض من بنك الاستثمار القومي بقيمة مليار جنيه، إضافة إلى حاجتها إلى 1.25 مليار جنيه، لا يمكن للشركة القابضة للصناعات المعدنية اقتراضها دون ضامن.
"مثلما ضمنت وزارة المالية الشركة القابضة للغزل والنسيج لتتمكن من الاقتراض، لابد أن تضمن أيضا القابضة المعدنية، لأن الشركة لا يمكنها أن تقترض دون ضامن" بحسب الوزير.
وأكد الوزير أن هذه التفاصيل لن تعطل أعمال صرف التعويضات لعمال شركة الحديد والصلب المصرية- تحت التصفية- وأن الوزارة بدأت بالفعل في الإجراءات.