تراجعت وزارة قطاع الأعمال العام، عن بيع أراضي شركة الحديد والصلب، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وطرحها للبيع بالمزادات. وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه تم إعادة أرض شركة الحديد والصلب التي نقلت للشركة القابضة للصناعات المعدنية بسعر 500 جنيه للمتر، مرة أخرى لصالح الشركة. وأوضح أنه تم إلغاء القرار بنقل ملكية الأرض لصالح القابضة، وطرحها للبيع بالمزادات، بدلا من بيعها لجهة واحدة، وذلك بعد تغيير نشاطها الصناعي. وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقعت عقد بيع ابتدائي، مع شركة الحديد والصلب، لنقل ملكية مساحة 30 ألف متر مربع مملوكة للحديد والصلب لتسوية مديونيات لصالح القابضة. "ألغينا القرار، وأعدنا الأراضي لصالح شركة الحديد والصلب المصرية، للحفاظ على حقوق المساهمين والمقرضين، ووافق رئيس الجمهورية على هذا القرار" بحسب الوزير. يذكر أن شركة الحديد والصلب -تحت التصفية – كانت ستحصل على مقدمات مالية من هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها في سداد تعويضات عمال الشركة. لكن بعد إلغاء البروتوكول الذي وقعته مع وزارة الإسكان، ستحصل الشركة القابضة للصناعات المعدنية، على قرض بنحو 1.25 مليار جنيه، بعد الحصول على موافقة البرلمان لوزارة المالية بضمانة الشركة القابضة. وقال الوزير، إن القانون يلزم الشركة القابضة بالحصول على ضمان من وزارة المالية، لتتمكن من الاقتراض من البنوك، وهو ما حدث في قرض القابضة للغزل والنسيج. وكان مجلس النواب، وافق على مجموع مواد مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لدى مؤسستي سيرى السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية للحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو. واتفقت الشركة القابضة للغزل والنسيج مع المؤسستين الماليتين على اقتراض نحو 540 مليون يورو، لاستيراد الماكينات الجديدة ضمن عملية التطوير التي تنفذها. ولكي تضمن وزارة المالية الشركة القابضة، يتطلب ذلك قانون، يوافق عليه كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة، ومجلس النواب. وكان مجلس الوزراء وافق في أكتوبر الماضي، على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين سويسرية إيطالية. وقال مجلس الوزراء، في بيان حينها، إن الضمانة بهدف حصول القابضة للقطن والغزل والنسيج على تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بما تتعاقد عليه الشركة مع الشركات الأجنبية المُوردة لآلات ومُعدات الغزل والنسيج، وذلك دعما للقطاع. يتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على أن: "يؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين السويسرية والإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج". وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.
