البرلمان يأذن ل"المالية" بضمان "القابضة للنسيج" في قرض ب540 مليون يورو

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لدى مؤسستي سيرى السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل.
كما يضمن الوزير، الشركة، في الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.
وأحال المجلس، خلال الجلسة العامة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته. وإبداء توصياته بشأنه، وطالب عبدالعال، بضرورة حضور وزير قطاع الأعمال بجلسة الموافقة النهائية لعرض الخطة الكاملة للتطوير.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على أن: "يؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين السويسرية والإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج".
وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.
والمادة الثانية هي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية.