كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، تفاصيل خطة الوزارة لاقتراض قيمة تعويضات عمال شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية). وقال الوزير، إنه كان من المقرر توفير أموال التعويضات من خلال الحصول على دفعة مالية من هيئة المجتمعات العمرانية مقابل حصولها على أراضي من الشركة إضافة إلى قرض من بنك الاستثمار القومي. "كنا سنحصل على مقدمات مقابل المشاركة على أراضي الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية، حيث أن أراضي الحديد والصلب دخلت ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان لاستغلال الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، لكن تم تغيير هذا القرار" بحسب الوزير. وغيّرت الوزارة خطة التعامل مع أراضي شركة الحديد والصلب - بعد موافقة رئيس الجمهورية - وقررت طرحها للبيع بمزادات علنية، بعد تغيير نشاطها وتقييمها، وهذا يعني أنها لن تحصل على قيمة الأموال، وأصبح من الضرورة البحث عن بديل، وفقا لتوفيق. وستحصل الوزارة على قرض من بنك الاستثمار القومي بقيمة مليار جنيه، إضافة إلى حاجتها إلى 1.25 مليار جنيه، لا يمكن للشركة القابضة للصناعات المعدنية اقتراضها دون ضامن. "مثلما ضمنت وزارة المالية الشركة القابضة للغزل والنسيج لتتمكن من الاقتراض، لابد أن تضمن أيضا القابضة المعدنية، لأن الشركة لا يمكنها أن تقترض دون ضامن" بحسب الوزير. وأكد الوزير، أن هذه التفاصيل لن تعطل أعمال صرف التعويضات لعمال شركة الحديد والصلب المصرية – تحت التصفية – وأن الوزارة بدأت بالفعل في الإجراءات. وكانت الوزارة قدرت تعويضات العمال عند ملياري جنيه، لكنها ارتفعت إلى نحو 2.25 مليار جنيه، وفقا لما قاله الوزير سابقا لمصراوي.
