أثارت تصريحات الدكتور مبروك عطية، بشأن دخول الزوجة جهنم حال طلبها الطلاق من زوجها بسبب التعدد، حالة من الجدل. وقال عطية، إن الرجل مباح له في الإسلام الثانية والثالثة والرابعة وهذا لا حرج فيه شرعا، طالما كان قادرا على النفقة عليهم. وأضاف في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المرأة غير محاسبة على التقصير في البيت سواء من النفقة أو محاسبة الله للزوج إذا لم يعدل بين الزوجات. تصريحات مبروك عطية المثيرة للجدل وأشار إلى أن الدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، وليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بإمرأة ثانية. وأوضح، أنه ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في طلب الطلاق في حالة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة. وأضاف مبروك عطية، أن المرأة إذا تضررت من زواج زوجها من امرأة ثانية، فلها الحق في طلب الخلع منه أما طلب الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز. أول تعليق من المجلس القومي للمرأة من ناحيتها انتقدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، تصريحات الدكتور مبروك عطية حول دخول المرأة جهنم لطلبها الطلاق من زوجها، بسبب التعدد. وقالت في منشور لها على صفحتها ب"فيسبوك"، الاثنين":" الدكتور مبروك عطية، تصريحاتك لا تهمنا، وسؤالي لحضرتك لو عندك بنات وتزوج الزوج عليها، هيكون ده ردك لها؟". وتابعت في منشور لها: "فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب: تعدد الزوجات حق مقيد ورخصة.. والرخصة لا بد لها من سبب، وسبق وأن حسم قضية التعدد في سلسلة تصريحات تلفزيونية أكد فيها إن على المؤمن أن يعلم أن الله سوى في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء، لافتا إلى خطر «العدل» في قضية تعدد الزوجات، وكيف أن مجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع المسلم شرعا من التعدد، كما تقول الآية الكريمة: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾". رسالة إلى شيخ الأزهر وأضافت: "الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أن الوقوف عند مثنى وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث والرباع، أضاع حقوقا وجلب مظالم وشرد أطفالا وهدم بيوتا كانت عامرة وقد كان غياب العدل هو العامل المشترك في كل هذه المآسي، وأشار إلى أن إن قيمة العدل من القيم التي نفتقدها في أحيان كثيرة بمجتمعاتنا في معاملاتنا وتصرفاتنا العادية، مبينًا أن العدل اسم من أسماء الله تعالى، وبه قامت السموات والأرض". وأوضحت: "وقال الإمام ابن القيم إن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط على علي ألا يتزوج على فاطمة أو يتصرف بما يؤذيها، والله إن دخول الجنة أو النار فهو حساب بين العبد وربه، وليس بأيديكم ولا باقتراحاتكم فكفوا أيديكم عنا، ولا تحرم الحق". رد المفتي ورد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال يتعلق بتعدد الزوجات، في حلقة له في سبتمبر الماضي، على قناة صدى البلد. وقال المفتي، إن تعدد الزوجات لابد أن يكون تحت وطأة مبرر قوي معتبر، وأن يتوافر العدل مع باقي الزوجات. وشدد مفتي الجمهورية، على أم ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه توقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك؛ يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد. وأكد أن الزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا، ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية، ومن ثم، فلا تسهم هذه المبادرات في حل المشكلات، بل تساهم في زيادة التباعد والتفكك الأسري، فمقصد الزواج في الإسلام يشترط فيه الديمومة ويتعارض مع قضية التأقيت". خطر العدل في تعدد الزوجات في الوقت نفسه، قال الإمام الأكبر إنه على المؤمن أن يعلم أن الله سوى في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء، لافتًا إلى خطر العدل في قضية تعدد الزوجات، وكيف أن مجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع المسلم شرعا من التعدد، كما تقول الآية الكريمة: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾. وأضاف في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن الوقوف عند مثنى وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث والرباع، أضاع حقوقا وجلب مظالم وشرد أطفالا وهدم بيوتا كانت عامرة وقد كان غياب العدل هو العامل المشترك في كل هذه المآسي. وأشار الإمام الأكبر إلى أن إن قيمة "العدل" من القيم التي نفتقدها في أحيان كثيرة بمجتمعاتنا في معاملاتنا وتصرفاتنا العادية، مبينًا أن العدل اسم من أسماء الله تعالى، وبه قامت السموات والأرض.
