رئيس برلمانية "حماة الوطن": ضعف التدريب على منظومة الجمارك الجديدة يعيق تحقيق الأهداف المنشودة

تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن شكاوى مستخلصي الجمارك من منظومة نافذة التي طبقتها مصلحة الجمارك، ومن نظام التسجيل المسبق للشحنات.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي إنه توجد عدة شكاوى من قِبل المتعاملين مع مصلحة الجمارك من منظومة نافذة التي طبقتها، ومن نظام التسجيل المسبق للشحنات، نتيجة ضعف التدريب الجيد على المنظومة الجديدة؛ مما يؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمتعاملين والردود على استفساراتهم؛ مما يعيق تحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر النائب أحمد بهاء شلبي أنه بالنسبة إلى الفواتير الهيكلية التي يلزم بها الموردون، هناك الكثير من الموردين قد رفضوا بالفعل رفع تلك الفواتير؛ خصوصاً مع وجود بعض الاختصارات والأكواد غير المعروفة لديهم، بالإضافة إلى الوقت والجهد المبذول في إنشاء تلك الفواتير.
وأشار عضو مجلس النواب إلى العديد من الملاحظات على كثرة التنزيلات والحظر على السيستم الإلكتروني للمنظومة، والتي أكثرها غير معلوم للمتعاملين، إلى جانب بعض الملاحظات على طلب الموافقات المسبقة قبل الحصول على رقم تعريفي ACID، في حين أن العديد من الاتفاقيات التجارية قد تتم من خلال أمر الشراء أو فاتورة مبدئية غير محددة المبلغ والكمية النهائية.
وتابع شلبي بأن هناك العديد من الجهات لا يمكن التعامل معها لإصدار موافقة مسبقة بموجب أمر الشراء، واختلاف الكمية في كثير من الأحيان يترتب عليه اختلاف المبالغ المستحقة والبعض الآخر لا يصدر له الموافقة إلا بعد وصول الرسالة وقيدها جمركياً مثل الهيئة العامة للبترول.
واستكمل عضو مجلس النواب بأن هناك شكاوى من عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019، بشأن تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، فلا يوجد حتى الآن ربط مع الجهات الرقابية المختصة، حيث إن هناك العديد من الجهات العاملة بالمواني وتشترك مع الجمارك في إجراءات الكشف والإفراج عن البضائع ومنها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الطاقة الذرية، والدمغة والموازين، وهيئة التزييف والتزوير، وإدارة الحجر الزراعي، والحجر الصحي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للدواء.
وأضاف شلبي أنه يتم تأخير العرض على تلك الجهات لفترات قد تصل إلى 4 أيام أو أكثر، فضلاً عن أن المستندات المطلوبة لكل جهة على حدة وعدم الاكتفاء بما تم رفعه من مستندات بمعرفة الموردين، علاوة على تأخير إصدار المطابقات الخاصة بالرسائل الواردة، كما تم إلغاء لجان التظلمات السابق العمل بها، لذا ومن كل ما تقدم ونظرًا لوجود العديد من الشكاوى التي تواجه المتعاملين مع مصلحة الجمارك والتي تعيق بدورها حركة التجارة الدولية والتي تؤثر مباشرة على الاقتصاد القومي.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بإحالة طلب الإحاطة للجنة الشؤون الاقتصادية لبحثه ودراسته لاتخاذ ما يلزم تجاهه.