رئيس مصلحة الجمارك فى زيارة تفقدية لجمارك الإسكندرية

قام السيد كمال نجم وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك اليوم بزيارة تفقدية للعمل بجمارك الإسكندرية .ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد معيط وزير المالية بتطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وتبسطيها وميكنتها، والتحول التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقميةوحوكمة إجراءات الإستيراد والتصدير وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة ، وحرصا من قيادة مصلحة الجمارك على المتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التى تعترض العمل الجمركى .
والتقى السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بعدد من من قيادات مصلحة الجمارك وتقدم بالتهنئة لجميع العاملين بمصلحة الجمارك والمتعاملين معها بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أعاده الله على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات .
وطالب جميع العاملين بزيادة وتكثيف الجهود وتقديم أفضل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أوأصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب .
وأشار إلى أن وزارة المالية ومصلحة الجمارك تبذلان أقصى الجهود لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل بالمنافذ الجمركية فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية .
وأضاف نجم إن مصلحة الجمارك تحرص على توحيد المعاملة الإجرائية والمستندية في جميع المنافذ الجمركية لمعاملات الإستيراد والتصدير وتم إصدار تعليمات مشددة لجميع المواقع التنفيذية للإلتزام بالمستندات المطلوبة وفقا لقرار
وزير المالية رقم 256 لسنة 2015 ومنها منشور إجراءات تذكيرى رقم ( 2 ) لسنة 2021 الذى يتضمن إعادة التذكير بما جاء بهذا القرار بشأن المستندات الواجب تقديمها للافراج عن البضائع الواردة والمصدرة.
وأوضح أنه طبقا لهذا القرار فقد تم إختصار عدد المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة لتشمل أذن التسليم وبوليصة الشحن باستثناء الأفراج المسبق ، ويتم تسلمهما ألكترونيا ، الفاتورة التجارية التفصيلية ، وتغنى عن كشف العبوة في حال اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة ، ومستند أثبات المنشأ حال المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أية حالات أخرى وفقا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ، بينما تشمل المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة ، الفاتورة التجارية التفصيلية ، وتغنى عن كشف العبوة في حال اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية ، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها ، وإذن الشحن ، حال توفره ، ويتم تسلمه الكترونيا .
وقال رئيس مصلحة الجمارك أن المنشور تضمن أيضا إعادة التذكير بقرار وزير المالية رقم 461 لسنه 2019 بأن تكون المستندات المقدمة للجمارك أصليه عدا الإفراج المسبق ، وجواز قبول صور هذه المستندات والسير في الإجراءات الجمركية المقررة على ألا يتم الافراج عن البضاعة ألا بعد تقديم أصول تلك المستندات . وكذا جواز قبول الفاتورة التجارية التفصيلية وتغنى عن كشف العبوه في
حال اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة والمصدرة ، وكذلك عدم المطالبه بتقديم شهاده المنشا للسلع المقدم عنها فواتير متضمنه بلد المنشا متي كانت صادره من الشركات المنتجه أو صاحبه العلامات التجاريه ، دون الأخلال بالقواعد المنظمة لتقديم مستند اثبات المنشا في حال المطالبه باعفاء او تفضيل جمرکي وفقا للاتفاقيات الدولية المنظمة إليها جمهوريه مصر العربيه .
كما نص القرار على مراعاة أنه في حاله سريان رقم القيد بسجل المتعاملين سواء للمستوردين أو المستخلصين فلا يتم المطالبة بتقديم أي مستند تم تقديمه عند القيد بهذا السجل .
وأكد رئيس مصلحة الجمارك على تأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD » وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية ، بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية .
وأشار السيد كمال نجم إلى وجود اللجان المشتركة الدائمة فى ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركي طبقا لقرار دولة رئيس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 ، حيث تختص اللجان بوضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحص الجهات الرقابية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، موضحًا أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة .
وقال رئيس مصلحة الجمارك أنه قد تم انطلاق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية تجريبيًا إعتبارا من أول أبريل الحالى، ثم سيكون التطبيق إلزاميا إعتبارا من أول يوليو المقبل وأن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، يُسهم فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين «نافذة» وجهات العرض الرقابية.