طلب إحاطة لوزير المالية بشأن ضعف التدريب على منظومة الجمارك الجديدة

تقدم النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير المالية محمد معيط، بشأن شكاوى مستخلصى الجمارك من منظومة نافذة التى طبقتها مصلحة الجمارك ومن نظام التسجيل المسبق للشحنات.
وقال شلبى، في بيان أصدره اليوم الأحد، إنه يوجد عدة شكاوى من قبل المتعاملين مع مصلحة الجمارك من منظومة نافذة التى طبقتها ومن نظام التسجيل المسبق للشحنات، نتيجة ضعف التدريب الجيد على المنظومة الجديدة ما يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمتعاملين والردود على استفساراتهم، ما يعيق تحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر رئيس برلمانية حماة الوطن، أنه بالنسبة إلى الفواتير الهيكلية التى يلزم بها الموردين، هناك الكثير من الموردين قد رفضوا بالفعل رفع تلك الفواتير، وخاصة مع وجود بعض الاختصارات والأكواد غير المعروفة لديهم بالإضافة إلى الوقت والجهد المبذول فى إنشاء تلك الفواتير.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى العديد من الملاحظات على كثرة التنزيلات والحظر على السيستم الإلكترونى للمنظومة والتى أكثرها غير معلوم للمتعاملين، إلى جانب بعض الملاحظات على طلب الموافقات المسبقة قبل الحصول على رقم تعريفى ACID، فى حين أن العديد من الاتفاقيات التجارية قد تتم من خلال أمر الشراء أو فاتورة مبدئية غير محددة المبلغ والكمية النهائية.
وتابع: "هناك العديد من الجهات لا يمكن التعامل معها لإصدار موافقة مسبقة بموجب أمر الشراء، واختلاف الكمية فى كثير من الأحيان تترتب عليه اختلاف المبالغ المستحقة والبعض الآخر لا يصدر الموافقة إلا بعد وصول الرسالة وقيدها جمركيا مثل الهيئة العامة للبترول".
واستكمل: "هناك شكاوى من عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019، بشأن تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر فى ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركى، فلا يوجد حتى الآن ربط مع الجهات الرقابية المختصة، حيث إن هناك العديد من الجهات العاملة بالموانئ وتشترك مع الجمارك فى إجراءات الكشف والإفراج عن البضائع ومنها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة الطاقة الذرية، الدمغة والموازين، هيئة التزييف والتزوير، إدارة الحجر الزراعى، الحجر الصحى، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للدواء.
وأضاف النائب، أنه يتم تأخير العرض على تلك الجهات لفترات قد تصل الى 4 أيام أو أكثر، فضلا عن أن المستندات المطلوبة لكل جهة على حده وعدم الإكتفاء بما تم رفعه من مستندات بمعرفة الموردين ، علاوة على تأخير إصدار المطابقات الخاصة بالرسائل الواردة، كما تم إلغاء لجان التظلمات السابق العامل بها، لذا ومن كل ما تقدم ونظرا لوجود العديد من الشكاوى التى تواجه المتعاملين مع مصلحة الجمارك والتى تعيق بدورها حركة التجارة الدولية والتى تؤثر مباشرة على الاقتصاد القومى.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بإحالة طلب الإحاطة للجنة الشئون الاقتصادية لبحثه ودراسته لاتخاذ ما يلزم تجاهه.