أبوالغيط: حل أزمة المياه في المنطقة يتطلب جهدا موحدا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن حل أزمة المياه في المنطقة العربية، نظراً لخصوصيتها الجغرافية، يتجاوز معالجة البعد الفني لها ويتطلب جهداً عربياً موحداً لحماية الحقوق العربية المشروعة من المياه العابرة للحدود.
وقال أبو الغيط، في كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة ال13 للمجلس الوزاري العربي للمياه،"إنه لا يجب أن تعتدي المشاريع المستحدثة في دول الجوار على الحق العربي في الحياة"،مجددا موقف الجامعة العربية بضرورة وضع إتفاقات دولية ملزمة وعادلة حول استغلال المياه المشتركة وفق مسارات تفاوضية تجعل من الماء وسيلة للتعاون والتنمية المشتركة، لا سلاحاً للسيطرة، مؤكدا أن هذا النهج هو السبيل الأوحد لبناء غد أفضل.
وأضاف "في هذه المواقف العصيبة تبرز أهمية وحدة الصف العربي، إذ يقع على عاتقنا كعرب الحديث بصوت واحد لنقود تحالفاً يرسم مبادئ عادلة في تقاسم المياه، ويرسخها في قواعد ملزمة للجميع".
وأكد أن الإجتماع يأتي في مرحلة دقيقة، تتسم أحياناً بضبابية الرؤية ،مشيرا إلى أنه بالرغم من البوادر الإيجابية التي نشهدها اليوم بعودة مظاهر الحياة تدريجياً، إلا أن الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على عدد من القطاعات الحيوية ومنها المياه لا يزال غير معلوم بدقة ،مما يستدعي الحفاظ على أعلى درجات التأهب واليقظة لمواصلة جهودنا لمحو تداعياتها.
ودعا أبو الغيط إلى التفكير جماعياً في التعامل مع الحالات الطارئة مستقبلاً بالاستفادة من دروس هذه التجربة، عبر بناء سياسات مائية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي وتأثيراته.
ونبه إلى أن مؤشرات الوضع المائي في المنطقة العربية مقلقة وأرقامها واضحة ولا تحتاج لمزيد من التبيان ،لافتا إلى أنه بسبب نقص المياه تُشكل الأراضي الصحراوية والمهددة بالتصحر الجزء الأكبر من الدول العربية، تصنف 60% منها كأراض متدهورة وشديدة التدهور، وهي نسبة في ارتفاع مستمر بسبب زحف التصحر وإستمرار مواسم الجفاف لفترات أطول.
وقال أبو الغيط إنه بالرغم من كل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول العربية لتحسين استفادة المواطن من خدمات المياه لا يزال ما يربو عن 40 مليون نسمة محرومين من هذا الحق الأساسي، موضحا في هذا الصدد أن التقديرات تشير إلى أن تحقيق الهدف السادس من أجندة التنمية المستدامة في الوطن العربي يتطلب مضاعفة الانفاق في مجال المياه لأكثر من 4 مرات، وهذا أمر غير متاح لكثير من دولنا خاصة في ظل هذه الظروف المالية الضاغطة والتي زادت الجائحة من شدتها.
وتابع أبو الغيط بالقول:"لقد بدا جلياً اليوم أن التغير المناخي، الذي تعد المنطقة العربية للأسف من أكثر المناطق تعرضاً لتبعاته، ساهم في تعقيد التحديات وزيادة أزمة العطش التي نعيشها بتأثيره على قضية المياه بشقيها، فبالإضافة إلى تراجع المعدلات السنوية لهطول الأمطار، وجفاف بعض الأنهار وتراجع كميات المياه الجوفية غير المتجددة، ساهم التغير المناخي في ارتفاع منسوب مياه البحر وزحف الملوحة على الأراضي الزراعية كما في الدلتا والمناطق الساحلية".
وأشار إلى تواتر الظواهر الطبيعية العنيفة كالفيضانات والسيول الطينية الجارفة وما تخلفه من خسائر بشرية واقتصادية تهدد الأمن القومي العربي وتزيد من اتساع الفجوة الغذائية التي تعاني منها منطقتنا.
وأكد أبو الغيط ، ضرورة تستغلال كل الفرص والوسائل التي تتيحها آليات التعاون الإقليمي والعمل الدولي متعدد الأطراف لشرح الأخطار التي تهدد الأمن المائي العربي.
وهنأ أبو الغيط جمهورية مصر العربية التي ستحتضن رسمياً قمة المناخ (COP27) العام القادم، مؤكدا تقته بفوز دولة الإمارات أيضاً باستضافة أعمال هذه القمة لعام 2023، مشيرا إلى أنهما فرصتان سانحتان لتسليط الضوء على قضايا البيئة العربية بما فيها الوضع المائي بكل تعقيداته.
وقال أبو الغيط "إننا نحتاج لمواجهة هذه التحديات المتعاظمة، إلى وضع سياسات وطنية وإقليمية تأخذ في الاعتبار الترابط الوثيق بين مواضيع التغير المناخي والأمن المائي والأمن الغذائي والطاقة وتشارك في تنفيذها كل القطاعات"، مشيدا في هذا الإطار وعلى نحو خاص بمبادرة الوزاري العربي للمياه الرامية إلى بناء شراكات مع قطاعات أخرى لمعالجة القضايا متعددة الأبعاد، وسعيه الحثيث لتنفيذ مخرجات الاجتماع المشترك بين قطاعي المياه والزراعة.
وأضاف "لقد إطلعت باهتمام كبير على الموضوعات التي سيتناولها المجلس، وهي مواضيع في غاية الأهمية لنا جميعاً كتحديث إستراتيجية الأمن المائي العربي ووثيقة المبادئ الاسترشادية لتعاون الدول العربية حول المياه المشتركة فيما بينها، والإحاطة المقدمة لحضراتكم حول التحضير للمنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده العام القادم في السنغال.. وغيرها"،مؤكدا ثقته بأن المجلس سيخرج بقرارات تخدم أهدافنا المشتركة، ومتطلعا إلى حشد الجهود وتضافرها لوضعها موضع التنفيذ.