الرقابة المالية تقرر تأجيل تطبيق تعديلات الشراء بالهامش حتى يونيو المقبل

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية، والعضو المنتدب لشركة برايم القابضة، إن هيئة الرقابة المالية، قررت تأجيل تطبيق تعديلات شروط الشراء الهامشي، لمدة 6 أشهر، على أن تبحث الاقتراحات المقدمة من البورصة.
وكانت الرقابة المالية، قررت تعديل شروط الشراء بالهامش، بداية من يناير المقبل، ما يعني أن قرار التأجيل سيكون حتى يونيو المقبل، وفقا لما قاله ماهر لمصراوي.
وعقدت هيئة الرقابة المالية اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة.
وجاء الاجتماع الطارئ الذي دعت له الهيئة، وسط توترات معلنة بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وهو ما ظهر في بيان أصدرته البورصة مساء أمس، ألمحت خلاله إلى مسؤولية الهيئة عن بعض ما يحدث للسوق.
وأوضح ماهر، أن القرار تضمن أن يتم عرض الموضوع للنقاش مرة أخرى قبل نهاية المهلة المسموحة بوقت كافٍ، على أن تفصح البورصة عن حجم المارجن على الشركات المتداولة، ليكون للعملاء القدرة على معرفة حجم المخاطر على كل سهم.
وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى ضرورة تفعيل آليات البورصة لتقليل الضرر عن المستثمرين "ذو النية الحسنة" ومعاقبة المتلاعبين فقط، مضيفًا أن هيئة الرقابة المالية، قالت إن قرارات الإيقاف وإلغاء التعاملات لن يكون إلا في أضيق الحدود.
وسيكون على البورصة متابعة التضخم في المارجن في بعض الأوراق المالية، من خلال تتبع الأسهم، وإرسال خطابات لشركات السمسرة حول الأسهم التي تتضخم لمراعاة التعامل معها بما يخفف من مخاطر السوق، مع دراسة إمكانية تطبيق آلية "التنفيذ العكسي"، وفقا لماهر.
ويرى ماهر، أن تأجيل موعد تطبيق القرارات التي أصدرتها الهيئة ضرورويا لاستيعابها في السوق، وتخفيف حدة أثرها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن اعتبار قرار التأجيل "مُسكن" أو ترحيل للأزمة، بل هو الخيار الأفضل لفتح نقاش قبل التطبيق.
ووجاء الاجتماع ذلك في ظل حالة من التراجع لعدد من الأسهم والمؤشرات في الفترة الأخيرة على الرغم من إعلان الحكومة حزمة إجراءات تحفيزية تستهدف تحفيز الاستثمار في البورصة وخفض آثار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بدءا من أول العام المقبل.