"صناعة النواب" تناقش طلبي إحاطة حول المجالس التصديرية واستيراد الكوك

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود اليوم الثلاثاء، طلبي إحاطة بمقر اللجنة، الأول المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن استراتيجية المجالس التصديرية ومناقشة الخطط التفصيلية للوصول إلى الرقم التصديري المنشود 100 مليار دولار بحلول عام 2030، والثاني المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم السماح لشركة السكر باستيراد الكوك الذي يستخدم في استخراج السكر من البنجر، وذلك لعدم توفيق المصانع مع وزارة البيئة التي تستغرق وقتاً طويلاً في إجراءاتها مما يؤدي إلى تلف المحاصيل.
وقال محمد سعد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومقدم الطلب الأول إن المجالس التصديرية لها اهمية كبيرة، مطالبًا بأرضية مشتركة بين اللجنة والمجالس التصديرية لتبادل الرؤي كما طالب بعقد اجتماعات بشكل دوري.
وأكد "سعد"، أن لجنة الصناعة أخذت المبادرة لحل الأزمات التي تقيد حركة الصناعة وحركة التصدير حتى يتسنى للمصنع المصري والأجنبي أن يعمل في بيئة وظروف مناسبة لإعلاء شأن المنتج المصري.
من جانبه قال معتز محمود رئيس اللجنة، إن اللجنة عقدت اجتماع مثمر مع وزير المالية أمس وتناقشنا بكافة الأمور، مؤكدًا أن الوزير أجاب على كافة أسئلة وطلبات النواب.
وأضاف "معتز"، أنه تم تقسيم أعضاء اللجنة لفريق عمل فكل نائب مسؤول عن ملف وقطاع صناعي من خلال تقديم دراسة كافية ووافية عنه وتقديم حلول للقطاع، موضحًا أن ملف الأسمنت والغزل والنسيج النواب انتهوا منهم وجاري الانتهاء من كافة القطاعات.
وأوضح رئيس اللجنة، أنه سيتم استدعاء كافة وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أنه أثناء اجتماع وزير المالية مع اللجنة تم الوصول لحل حول الضريبة العقارية وبالفعل تم تشكيل لجنة من اللجنة والحكومة.
من جانبه علق إبراهيم السجيني مساعد وزيرة الصناعة، على طلب الإحاطة قائلا إنه من غير المنطقي أن أحمي منتح لم أنتجه في مصر، موضحًا أن رسم الحماية على الوارد القادم من الخارج إذا أضرت الصناعة الموجودة بمصر.
واكد السجيني، أن رسم الحماية على الواردات له شروط أن تكون نفس الصناعة تنتج داخل مصر وتكون أضرت من الوارد ويكون المنتج مطابق تمامًا للقادم من الخارج.
وطالب معتز محمود، بإخطار اللجنة بقرار الرسوم قبل البدء فيها للعلم وأخذ الرأي الاستشاري دون التدخل في شؤون السلطة التنفيذية.
وفيما يخص طلب الإحاطة الثاني، طالب النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة تحديد المخاطر البيئية والفرق في التكلفة بين استخدام كوك الفحم والغاز في إنتاج السكر مع مراجعة البيئة في الانبعاثات ومدى أضرارها من عدمه ووضع اشتراطات لمصانع السكر في استخدام الكوك.
وأوصت لجنة الصناعة، في طلب الإحاطة أن تقدم شركة السكر، دراسة جدوى حول الفرق بين استخدام الفحم الكوك والغاز الطبيعي ومدى تأثيره على البيئة بجانب التكلفة وبناء عليه تأخذ وزارة البيئة القرار حول توفيق الأوضاع.