نقابة المهندسين: القضاء الإدارى يرفض الشق المستعجل بدعوى وقف دعم مستشفى بدر

قالت النقابة العامة للمهندسين، إن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، قد أًصدرت قرارها برفض طلب الشق المستعجل المقدم من مجموعة من أعضاء عمومية المهندسين، وقررت المحكمة إحالة الأمر إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأي القانوني في القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار، حيث شملت الدعوى المقامة شق مستعجل، بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة الصادر في 4/9/2021 بتدبير مبلغ 300 مليون جنيه من صندوق المعاشات أو بضمانه للاستثمار في مشروع مستشفى بدر ومشاركة مستثمرين آخرين.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن مشروع مستشفى المهندسين ببدر كان قد بدأ العمل به أثناء وجود المجلس السابق للنقابة، برئاسة نقيب المهندسين السابق والحصول على هذه الأرض المخصصة للمستشفيات، وقامت النقابة بدفع ثمن قيمة الأرض كمستشفى آنذاك، وقد سحبت الأرض وتم إعادتها في فترة المجلس الحالي، وكان المجلس السابق قد اتخذ قرارًا بإقامتها بالجمعية العمومية للنقابة لعام 2015/2017، وقرر المجلس جمع تبرعات لبناء المستشفى، والتي بلغت قيمتها الحقيقية خلال السنوات الأخيرة من فترة تولي المجلس السابق حوالي 660 ألف جنيه من المهندسين الجدد عند القيد، لبناء مستشفى تقدر قيمتها ب1.5 مليار جنيه.
وأضافت: عندما تسلم مجلس النقابة الحالى المسئولية، اتضح أن مشروع المستشفى ليس له دراسة جدوى اقتصادية أو أي دراسات فنية، ويستحيل إقامته من التبرعات، كونه ليس مستشفى خيريا، وبالتالى قرر المجلس الأعلى للنقابة بالإجماع في جلسته رقم 2 بتاريخ 15/ 5 /2018 وبحضور أقطاب المعارضين الحاليين، إقامة المستشفى، كاستثمار لصندوق المعاشات في حالة ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبناءً على ذلك قام المجلس الأعلى بتكليف المكتب الفني للنقابة بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية ومراجعة التصميمات، وقد ثبت من الدراسات، الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبناءً عليه تم دعوة المستثمرين لمشاركة صندوق المعاشات لإقامة المستشفى وضرورة تعظيم نصيب النقابة في المشاركة لتحقيق عائد مُجزٍ لصندوق المعاشات، وتقديم خدمات طبية مميزة للمهندسين.
واستطردت النقابة،: الغريب في الأمر أن أول من يقف أمام إقامة المستشفى اليوم هم أصحاب الفكرة ومروجوها ومن تبناها ودفع من صندوق المعاشات ثمن الأرض، كما دفع من صندوق المعاشات الملايين لشراء أراضٍ بالمحافظات غير مرخصة لإنشاء المبانى، لإقامة منشآت للنقابات فى صفقات لا أحد يعلم ما خلفها وسببت الإحراج، والعديد من المشكلات للمجلس الحالي، الذي اتخذ القرار بتقنين الأوضاع، حفاظًا على أموال الصندوق، ولم يلجأ للتشهير بمن قاموا بهذه الصفقات أو مقاضاتهم.