مصنعون للألومنيوم: قرار إلغاء الرسوم على الواردات يخفض الأسعار

قال مصنعون لمنتجات الألومنيوم، إن قرار إيقاف العمل بفرض رسوم على منتجات الألومنيوم قرارًا صائبًا لصالح الصناعة، وسيخفض سعر المنتجات النهائية بالأسواق.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارين وزاريين لإيقاف فرض رسوم وقائية على واردات الألومنيوم.
وبحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد أوقفت الوزيرة العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات منتجات الألومنيوم والحديد وحديد التسليح والبليت.
وقال جلال عبد الفتاح رئيس الشركة المصرية لإنتاج قطاعات الألومنيوم، لمصراوي، إن قرار إلغاء العمل بفرض رسوم حماية على واردات الألومنيوم قرارًا صائبًا جدًا.
واتفق معه جابر التهامي صاحب شركة نيو كيتشن جاما لتصنيع الأواني الألومنيوم، قائلا إن القرار صائب خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة للخام التي شهدتها الفترة الماضية.
وبحسب عبد الفتاح فإن القرار من بداية فرضه لم يكن في صالح مصنعين الألومنيوم، حيث تم فرض رسم صادر على واردات الخام، ولم يكن هناك رسوم حماية على المنتجات النهائية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت في أبريل 2020 فرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم، تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات.
وطبق القرار بفرض نسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولاراً للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولاراً للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولاراً للطن خلال السنة الثالثة.
وأوضح عبد الفتاح أن عدم فرض رسوم على المنتجات النهائية مثل الأواني كان يسبب ضغطًا للمصنعين، مشيرا إلى أن هناك تجار كانت تستورد المنتجات الصينية والتركية بسعر أقل بكثير من المنتج المصري.
وذكر عبد الفتاح، أن مصانع الألومنيوم في مصر في ظل الصعود المستمر في السعر لن تقدر على الاستمرار في الصناعة خلال الأشهر المقبلة في حال استمرار فرض رسوم على منتجات البليت.
وأوضح التهامي، أن ارتفاع الخام خلال الفترة الماضية انعكس بشكل كبير على المنتج النهائي بالأسواق، وزاد متوسط سعر طقم الأواني الألومنيوم إلى 1300 جنيه مقابل 800 جنيه قبل الزيادة.
ووفقًا للتهامي فإن في السنوات السابقة كانت أسعار الخام ترتفع بنسب صغيرة غير مؤثرة على المصنعين، لكن هذا العام شهد الخام ارتفاعات كبيرة غير مسبوقة.
وأشار المصنعين إلى أن هذا القرار سيخفض سعر المنتج النهائي في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لبيان اليوم، قالت الوزيرة إن القرارين الجديدين يأتيان نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
وأكدت حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.
وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقي عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية.
وأضاف أنه تبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع.