المديرة الإقليمية ل "فيزا": المدفوعات الرقمية والشمول المالي يرفع الناتج المحلي لمصر 3.5%

قالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة "فيزا" في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، إن زيادة الشفافية المالية وتحقيق الشمول المالي واعتماد المدفوعات الرقمية يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.5%.
وأكدت في كلمتها بمؤتمر (Cairo ICT 2021)أنه يمكن لمصر أن تكون مثالاً عالميًا للشمول المالي بزيادة اعتماد الحكومة للمدفوعات الإلكترونية من خلال الاستفادة من أحدث الحلول التي تقدمها فيزا.
ووفقا لبيان من الشركة، قالت سرحان: "تعد الشراكات جزءًا كبيرًا من جوهر فيزا، فنحن نرى أنفسنا كشريك محلي لجميع أصحاب المصلحة لدينا عبر النظام البيئي للمدفوعات الإلكترونية من الحكومة، من الجهات الفاعلة في الصناعة المالية إلى المستهلكين، لخلق بيئة تمكينية تعزز جهود الشمول المالي ، وتوسع اعتماد المدفوعات الرقمية ، وتزيد من الاعتماد على هذه الأدوات من خلال توفير حلول تجارية مبتكرة وآمنة وتقلل التلامس.
وأضافت أن فيزا منحت الزائرين فرصة فريدة للاطلاع على المستقبل من خلال تقديم مفهوم المدينة المتصلة، والذي يستخدم أدوات لاتلامسية تفاعلية والتكنولوجيا التطبيقية لتوفير تجربة تفاعلية في الأحداث الرياضية، والنقل داخل المدن، وأنظمة التسوق، والتحكم في المنزل.
وقالت ملاك البابا مدير عام فيزا مصر: "يحظى مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا هذا العام بأهمية خاصة، و لن نحتفل فقط باليوبيل الفضي للحدث، ولكننا سنفعل ذلك بينما أصبح التحول الرقمي هو القاعدة الجديدة وليس الاستثناء".
وأضافت "استخدام الخدمات غير التلامسية والمدفوعات الإلكترونية مكن العالم من تحمل تداعيات جائحة عالمية وتسريع جهود التعافي الهائلة".
وتابعت أن" الوباء كان بمثابة حافز، أدى إلى تسريع تفضيل المستهلكين للمدفوعات الرقمية في غضون أشهر، مما أشعل رغبة التجار في التحول إلى المدفوعات الرقمية وتحسين عروضهم الرقمية لتعزيز أعمالهم في المستقبل ".
وأضافت: "لقد قام البنك المركزي المصري والحكومة المصرية بعمل مثالي في الترويج للمدفوعات الإلكترونية والحلول القائمة على التكنولوجيا، سواء من خلال استحداث قانون مصرفي جديد يدمج الخدمات الرقمية، بما في ذلك واجهة برمجة التطبيقات (API) والتوقيع الإلكتروني وأنماط الدفع الإلكتروني، وتحديد هوية العميل عبر الإنترنت، أو من خلال تطبيق التشريعات على أرض الواقع والاستخدام الفعال للمدفوعات الإلكترونية لجميع الخدمات الحكومية والمستحقات".