يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس. ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلساته العامة على مدار الأحد والاثنين المقبلين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتخطيط العام للدولة. ويستهدف مشروع القانون، التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، كما يعد المشروع الأول من نوعه. ويتضمن مشروع القانون الجديد المقرر مناقشته في جلسة مجلس الشيوخ المقبلة، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة. ويشتمل مشروع القانون على عدد من الأهداف أبرزها تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وتحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وجاءت تفاصيل التقرير كالتالي: