الصراع في تيجراي.. تحقيق أممي يرصد الانتهاكات وإثيوبيا تحاول عرقلته

رغم التعتيم المفروض على الصراع في إثيويبا وتقييد وصول الصحفيين ومنظمات الإغاثة العالمية، تستعد لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لنشر تقريرًا أمميًا عن الانتهاكات التي وقعت في النزاع المستمر منذ عام.
وكشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، مساء الثلاثاء، عن أن التحقيق الأممي المزمع نشره غدًا الأربعاء، سيلقي نظرة عامة موثوقة عن طبيعة الانتهاكات التي وقعت في الصراع بإثيوبيا، وهو ثمرة تعاون بين مكتب حقوق الإنسان المشترك التابع للأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي أنشأتها الحكومة الإثيوبية.
حاولت الحكومة الأثيوبية منع إصدار التقرير الأممي بتقييد وصول عمال الإغاثة بالمنظمات المختلفة إلى تيجراي المحاصرة، لا سيما منظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، وطرد 7 من كبار مسؤولي الأمم المتحدة الشهر الماضي، بمن فيهم مسؤول حقوق الإنسان سوني أونيجبولا، الذي كان يقود التحقيق الأممي، واتهمت المسؤولين ب"التدخل في الشؤون الداخلية".
الصراع الذي بدأ منذ عام أودى بحياة آلاف المدنيين وأجبر أكثر من 2.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم، وتسبب في أزمة إنسانية كبرى يعاني منها نحو 5.5 مليون شخصًا وفقًا للأمم المتحدة، التي حذرت من احتمالية ارتفاع الرقم بسبب استمرار الصراع وامتداده إلى خارج تيجراي.
استند ل 269 مقابلة
رغم التعنت الإثيوبي وفرض الحصار، وافقت تحت الضغط الدولي وإثر الشراكة بين مكتب حقوق الإنسان الأممي واللجنة الإثيوبية، على السماح بزيارات محققين أممين إلى تيجراي.
بعد الموافقة على دخول محققين أممبن، منعت إثيوبيا زيارة مواقع رئيسية في تيجراي بما في ذلك موقع مذبحة في بلدة أكسوم وقعت في نوفمبر 2020 على يد القوات الإريترية التي تقاتل إلى جانب الحكومة الإثيوبية.
استند التحقيق المزمع نشره الأربعاء، إلى 269 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان، ويغطى الفترة من نوفمبر 2020 إلى 28 يونيو 2021، عندما استعادت قوات تيجراي السيطرة على عاصمة الإقليم.
تحدثت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، التي اطلعت على التحقيق، لبعض المشاركين فيه، وأكد بعضهم أن رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، دانيال بيكيلي، قلل من أهمية بعض الانتهاكات منها أن مقاتلين من إقليم أمهرة كانوا مسؤولين عن الانتهاكات وضغطوا لتسليط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات اتيجراي. وشكك قادة وسكان من تيجراي في استقلالية التحقيق لمشاركة لجنة أنشأتها الحكومة في إعداده.
ورد بيكيلي للوكالة الأمريكية بقوله: "إن اللجنة مستقلة، وهناك مؤشرات على تورط كافة أطراف الصراع في ارتكاب جرائم وفظائع". مضيفًا أن التحقيق يفتقر إلى دعم سلطات تيجراي التي تسيطر حاليًا على الإقليم.
بدورها علقت الأمم المتحدة على التحقيق قائلة، إن الحكومة الإثيوبية ليس لها رأي في نشر التقرير على الرغم من إعطائها الفرصة لقراءته مسبقًا والإشارة إلى "أي شيء تعتقد أنه غير صحيح". وأن الحكومة أقرت بوجود صعوبات في الوصول إلى المواقع الرئيسية.
خطوة استباقية
الأسبوع الماضي أصدرت الحكومة الإثيوبية نتائج تحقيقاتها الخاصة التي ركزت على الانتهاكات من قبل قوات تيجراي.
وقالت وزارة العدل إنها عثرت على جثث 483 مدني وسجلت نحو 109 حالة اغتصاب في أجزاء من أمهرة وعفر، نجحت القوات الإثيوبية استعادتها في الأسابيع الأخيرة.
وصدر تقرير منفصل عن جمعية أمهرة الأمريكية زعمت أنها رصدت 112 حالة اغتصاب، واتهمت قوات تيجراي بارتكاب تلك الفظائع بذريعة الانتقام من عرقية أمهرة.
بدوره رد المتحدث باسم قوات جبهة تحرير شعب تيجراي جيتاتشو رضا، قائلاً إن المزاعم لا تستحق "الورقة التي كُتبت عليها". مضيفًا أن الاتهامات بالاغتصاب والقتل من قبل قوات تيجراي "غير صحيحة على الإطلاق".
تشكيك في التحقيق
شكك البعض في التحقيق قبل إصداره بسبب الظروف التي أعد خلالها وطرد المسؤولين الأممين وترك التحقيق لمكتب إقليمي أقل خبرة، ويقول مؤسس شبكة المساءلة العالمية والمدعي العام المؤسس للمحكمة الخاصة ديفيد كرين، إن تلك الظروف تجعل التحقيق مشكوك فيه تلقائيًا. لكنه أشار إلى أن التحقيق قد يكون الفرصة الوحيدة للمجتمع الدولي لجمع الحقائق على الأرض.
علقت الأمم المتحدة، قائلة: "إن الحكومة الإثيوبية حاولت عرقلة التحقيق بقطع الرحلات الجوية وخطوط الاتصال بتيجراي، خلال فترة التحقيق، ومنعت الوصول لمناطق رئيسية بمزاعم "وجهة نظر لوجستية وأمنية".
وأضافت أن السلطة التي عينتها الحكومة الإثيوبية لتيجراي في وقت سابق من الحرب، رفضت التحقيق المشترك. وأكد قال رئيس أركان إدارة إقليم تيجراي التي عينتها إثيوبيا، جيبريمسكل كاسا ذلك لوكالة "أسوشييتد برس". وقال: "أبلغنا المجتمع الدولي بأننا نريد إجراء تحقيق في حقوق الإنسان ولكن ليس مع لجنة حقوق الإنسان الأوروبية لأننا نعتقد أن هذه أداة في يد حكومات أجنبية".