وزير الري: استمرار رفع حالة الاستنفار استعدادًا لموسم الأمطار والسيول

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعدادا لموسم الأمطار والسيول، مع مواصلة المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، والذي عقده وزير الري مع القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد وزير الري بالنجاح الكبير الذي حققه أسبوع القاهرة الرابع للمياه.. موجها ببدء الاستعدادات اللازمة لعقد أسبوع القاهره للمياه في نسخته الخامسة، والمقرر عقده في شهر أكتوبر 2022.
وشدد وزير الري على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على منع دخول أي من العاملين إلى مباني الوزارة إلا بعد الحصول على التطعيم اللازم أو تقديم تحليل كل ثلاثة أيام، وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر القادم.
واستعرض عبدالعاطي موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات.. موجها كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
وأوضح أن أجهزة وزارة الري تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث وجه وزير الري بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، وزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات.
وفي إطار متابعة موقف المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها وزارة الري حاليا، تم استعراض الموقف التنفيذىدي لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.
كما تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البت الفني والمالي، وجاري التفاوض مع الشركات المنفذة، حيث يهدف المشروع لتحسين أعمال الري فى خمس محافظات هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
وتم عرض موقف مشروع تحسين نوعية مياه مصرف "كيتشنر" والبالغ زمامه 588 ألف فدان، بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في المصرف والبحر المتوسط، وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالي 2.4 مليون نسمة تقريبا بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، حيث تم تجهيز خطة تعاقدات كاملة للمشروع، وتم تجهيز تصميمات ومستندات الطرح لثمانية عقود تأهيل ترع ومصارف، والانتهاء من إعداد مستندات سابقة التأهيل لعقد تصميم وتنفيذ محطتي رفع، وإعداد مسودة لخطة تأهيل محطات الطلمبات بمنطقة الدراسة، وعقد تسع دورات تدريبية للعاملين بالوزارة.
كما تم استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.
وفي إطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمي، تم عرض موقف التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث وجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها، بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر أملاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الري الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.