تعرف على سياسة "الصين الواحدة" التي تنظم علاقة تايوان مع بكين

على مدى عقود، كان على رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين أن يتعاملوا مع أمر شديد الحساسية يعرف بسياسة "الصين الواحدة". بي بي سي تشرح ماهية هذه السياسة وفحواها.
ما هي سياسة "الصين الواحدة"؟
إنها اعتراف دبلوماسي بموقف الصين بأن هناك حكومة صينية واحدة فقط.
بموجب هذه السياسة، تعترف الولايات المتحدة وتقيم علاقات رسمية مع الصين بدلاً من جزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين مقاطعة انفصالية سيعاد توحيدها مع البر الرئيسي يوما ما.
تعد سياسة الصين الواحدة حجر الزاوية الرئيسي للعلاقات الصينية - الأمريكية، كما أنها حجر الأساس في صنع السياسة والدبلوماسية الصينية.
وعلى الرغم من حملهما الاسم ذاته، تختلف سياسة "الصين الواحدة" عن مبدأ الصين الواحدة، الذي تصر الصين بموجبه أن تايوان جزء لا يتجزأ من صين واحدة سيعاد توحيدها يوما ما.
فالسياسة الأمريكية ليست تأييدا لموقف بكين،إذ تحافظ واشنطن على علاقة "قوية غير رسمية" مع تايوان، بما في ذلك استمرار مبيعات الأسلحة للجزيرة حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها.
وعلى الرغم من أن حكومة تايوان تدعي أنها دولة مستقلة تسمى رسميا "جمهورية الصين"، فإن أي دولة تريد إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، يجب أن تقطع العلاقات الرسمية مع تايوان.
وقد أدى ذلك إلى عزل تايوان دبلوماسيا عن المجتمع الدولي.
كيف حدث ذلك؟
يمكن إرجاع هذه السياسة إلى عام 1949 ونهاية الحرب الأهلية الصينية.
تراجع حينها القوميون المهزومون، المعروفون أيضا باسم الكومينتانغ، إلى تايوان وجعلوها مقرا للحكومة، بينما بدأ الشيوعيون المنتصرون حكم البر الرئيسي باسم جمهورية الصين الشعبية. وقد قال كلا الجانبين إنهما يمثلان الصين كلها.
منذ ذلك الحين، هدد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين باستخدام القوة إذا أعلنت تايوان استقلالها رسميًا، لكنها اتبعت أيضا مسارا دبلوماسيا أكثر ليونة مع الجزيرة في السنوات الأخيرة.
في البداية، اعترف العديد من الحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتايوان لأنها ابتعدت عن الصين الشيوعية. لكن الرياح الدبلوماسية تحولت، حيث رأت الصين والولايات المتحدة حاجة متبادلة لتطوير العلاقات بينهما ابتداء من سبعينيات القرن الماضي، حيث قطعت الولايات المتحدة ودول أخرى العلاقات مع تايبيه لصالح بكين.
ومع ذلك، لا يزال الكثيرون يحتفظون بعلاقات غير رسمية مع تايوان، من خلال المكاتب التجارية أو المعاهد الثقافية، ولا تزال الولايات المتحدة أهم حليف أمني لتايوان.
متى انخرطت الولايات المتحدة في الأمر؟
بعد سنوات من الدفء بينهما، أقامت الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع بكين في عام 1979 في عهد الرئيس جيمي كارتر.
نتيجة لذلك اضطرت الولايات المتحدة إلى قطع العلاقات مع تايوان، وأغلقت سفارتها في تايبيه.
لكن في العام نفسه أقرت أيضا قانون العلاقات مع تايوان، والذي يضمن دعم الجزيرة.
وينص هذا القانون على أنه يجب على الولايات المتحدة مساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها، وهذا هو السبب في استمرار الولايات المتحدة في بيع الأسلحة إلى تايوان.
وقد صرحت الولايات المتحدة أيضا أنها تصر على الحل السلمي للخلافات بين الجانبين، وتشجعهما على مواصلة "الحوار البناء".
وتحتفظ واشنطن بوجود غير رسمي في تايبيه عبر المعهد الأمريكي في تايوان، وهو شركة خاصة تمارس من خلالها أنشطة دبلوماسية.
من الرابح ومن الخاسر؟
من الواضح أن بكين قد استفادت أكثر من هذه السياسة التي دفعت تايوان إلى نوع من العزلة الدبلوماسية.
ولم يُعتراف بتايوان كدولة مستقلة من قبل الكثير من دول العالم، ولا حتى من قبل الأمم المتحدة. وتواجه الجزيرة الكثير من العقبات المرتبطة بتسميتها لأبسط الأمور، من قبيل مجرد المشاركة في الأحداث والعضوية في المؤسسات، مثل الألعاب الأولمبية ومنظمة التجارة العالمية.
ولكن حتى في عزلتها، لم تخسر تايوان بالمطلق، فهي تحافظ على روابط اقتصادية وثقافية حيوية مع جيرانها، وتستفيد من علاقتها طويلة الأمد مع الولايات المتحدة التي تمكنها من انتزاع الامتيازات.
وهي توظف مجموعة صغيرة من جماعات الضغط الفاعلة في واشنطن العاصمة، بما في ذلك السيناتور السابق بوب دول، الذي أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أنه ساعد في ترتيب الاتصالات التي بلغت ذروتها، في مكالمة هاتفية مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورئيسة تايوان تساي إنغ ون.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فيمكنها الاستفادة من العلاقات الرسمية مع الصين، أكبر مقرض أجنبي وأكبر شريك تجاري لها، مع الاستمرار في الحفاظ على علاقات قوية مع تايوان.
سياسة الصين الواحدة هي عملية توازن دقيقة أتقنتها الولايات المتحدة على مدى عقود، لكن السؤال الملح هو: كيف يمكن لواشنطن أن تستمر في فعل ذلك؟ وتبقى الإجابة على هذا السؤال مرهونة بالزمن.