أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أهمية أن يعمل جميع شركاء الفترة الانتقالية كيد واحدة لإنجاح الانتقال المدني الديموقراطي بسلام. واستقبل حمدوك، اليوم الأربعاء، المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، بحضور وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان، ومستشار الشراكات والتعاون الدوليين عمر قمر الدين وعائشة البرير، بجانب القائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية لدى السودان برايان شوكان. وقدّم رئيس الوزراء السوداني، خلال اللقاء، شرحا حول الوضع بالسودان، مشيرا إلى أن الأوضاع استقرت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة. وشدد على أهمية الدعم الدولي لإكمال متطلبات المرحلة الانتقالية ودعم استكمال السلام وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ بنود اتفاق جوبا لسلام السودان، باعتبارها من أهم عمليات التحول المدني الديمقراطي. وعبر رئيس الوزراء السوداني كذلك عن شكره وتقديره للإدارة الأمريكية على وقوفها بجانب الشعب السوداني وتطلعاته المشروعة لمستقبل أفضل له وللأجيال القادمة، وأهمية البناء على هذا الدعم الذي وجده السودان من كل دول العالم. من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة وجدت الإدانة الكاملة من قبل الإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكي، مشيرا إلى دعم الولاياتالمتحدةالأمريكية للحكومة السودانية التي يقودها مدنيون، فيما يخص تثبيت الفترة الانتقالية، والوصول إلى نهايتها بالتحول المدني الديمقراطي والانتخابات. وأضاف فيلتمان أن مثل هذه المحاولات تهدف حتما لوقف التطور الذي يشهده السودان رغم صعوبات الانتقال، وبغرض إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من حيث تطبيع العلاقات مع الولاياتالمتحدة ودورها في المؤسسات المالية الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى. وأوضح فيلتمان أن مثل هذه المحاولات قد تؤدي إلى توقف الكونجرس عن دعم السودان، وقال: "أري أنه من المهم توصل الطرفين لحقيقة وفهم أن تعاونهما مهم لسلاسة الانتقال ولبقاء السودان ضمن موقعه في المنظومة الدولية والتي وصل إليها السودان بعد عمل مُضنٍ". وأشار المبعوث الأمريكي إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء السودان سُبُل دعم الولاياتالمتحدةالأمريكية لمختلف عمليات التحول المدني الديموقراطي، بداية بعملية صناعة الدستور الدائم والإحصاء السكاني والانتخابات. واتفق حمدوك وفيلتمان على أهمية قيام المجلس التشريعي الانتقالي بما يضمن توسيع قاعدة الانتقال المدني الديموقراطي بالبلاد، بالإضافة لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية. وتضمن اللقاء أيضا نقاشا حول قضايا أمن البحر الأحمر والتطورات بشرق السودان، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين حيث تطابقت مواقف الطرفين، كما تناول اللقاء مختلف التطورات الإقليمية وضرورة التأكيد على قيم الحوار السلمي في حل النزاعات بما يخدم الاستقرار والازدهار والأمن لمختلف دول وشعوب الإقليم.
