وزير الري: الزيادة السكانية أبرز التحديات الأساسية أمام الإدارة المائية

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري ، اليوم الاثنين، إن هناك العديد من التحديات التي واجهت الإدارة المائية، وأهمها الزيادة السكانية، حيث زاد معدل السكان خلال العشر سنوات الأخيرة حوالي 25 مليون نسمة، ومن المفترض أن يزيد من 60 إلى 70 مليون نسمة حتى عام 2050، لذلك تحتاج تلك الزيادة السكانية موارد إضافية للوفاء بالاحتياجات الأساسية.
وقال عبد العاطي - خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - "إن من التحديات التي تواجهنا أيضا محدودية الموارد المائية، فلدينا نهر النيل وجزء بسيط من المياه الجوفية والتي تعتبر غير متجددة، كما أن كمية مياه الأمطار قليلة جدا".
وأضاف أن شبكة الترع والمصارف والمنشآت المائية عمرها يصل لأكثر من 200 عام وتحتاج لتأهيل كبير، كما أن تحدي الحفاظ على نوعية المياه يقف أمامنا حتي يتم إعادة استخدام تلك المياه أكثر من مرة، وأيضا هناك تحدي الوعي العام على مستوى البلاد سواء مواطنين أو مسؤولين أو صناع القرار، بحيث يجب أن يكون لدينا ثقافة الترشيد، كما قمنا بتحديث التشريعات القديمة التي كانت متهالكة منذ 40 عام".
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن التحدي الثاني هو التغيرات المناخية التي تؤثر على ارتفاع منسوب سطح البحر، وتداخل المياه الجوفية مع مياه البحر، ما يسبب ملوحة المياه في المناطق الشمالية، أو وقوع أحداث مناخية متطرفة مثل السيول الشديدة مثل ما حدث في عام 2014 في طابا، 2015 في غرب الدلتا، و2016 في رأس غارب، والتي كلفت الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن هناك تحدي تغير إيراد نهر النيل نتيجة أفعال أحادية دون التنسيق مع دول المصب، وتحدي التغيرات المناخية، وموجات الجفاف والحرارة التي تؤثر على استهلاك المياه.
وأكد وزير الري أن الدولة استطاعت تحويل تلك التحديات لاستراتيجية لإدارة الموارد المائية لعام 2050، كما تحولت تلك الاستراتيجية لخطة محدد فيها المشروعات، وتم تقسيم تلك الخطة إلى خطة تنفيذية، منها خطة عاجلة (2017 - 2020)، وخطة (2020 - 2037).
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لتلك الخطة تبلغ مبدئيا 50 مليار دولار ولكن مع معدلات التنفيذ الحالية ستتعدي التكلفة ال 100 مليار دولار لسد الاحتياجات المائية حتى عام 2050.
وقال وزير الموارد المائية، إن الخطة القومية تتكون من 4 محاور وهي تحسين نوعية المياه، ترشيد استخدامات المياه، تنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة من تدريب وتكنولوجيا ووعي، لافتا إلى أنه تم تنفيذ تلك المحاور لتحقيق الأمن المائي.
وأوضح أن أهم تلك المشروعات ومحاور العمل، هو البرنامج القومي لتحول الري الحديث، تفعيل المساقي، المشروع القومي لتأهيل ورفع كفاءة الترع، إعادة استخدام المياه، التغيرات المناخية، إدارة السيول، مشروعات الصرف الزراعي، والتعديات والتطبيقات الحديثة والتحول الرقمي.