قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الرى أن مصر تواجه عدة تحديات فى قطاع المياه و على رأسها الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة و الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، موضحاً أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً ، حيث تبلغ الفجوه المائيه نقص 90% من الموارد المتجددة ، يتم التغلب عليها من خلال استيراد 54% من المياه الافتراضيه وإعادة استخدام 42% من المياه المتجددة ، كما تواجه مصر تحديات كبري فى مجال المياه ، حيث أن 97% من موارد المياه المتجددة تأتى من خارج الحدود. جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الإفتتاحية لملتقى "حوار المناخ" الإفتراضى والمنعقد تحت عنوان "سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية" ، والذى ينظمه "إئتلاف العمل من أجل التكيف" ، وبمشاركة عدد من وزراء المياه وممثلى المنظمات الغير حكومية والقطاع الخاص بالعديد من الدول . وأوضح عبد العاطى أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة ، وما ينتج عن ها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلباً على جودة المياه ، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه. وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول ، وهو ما يمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية ، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها نسبة 12 - 15 % من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية. وأوضح اعبد العاطى أنه وفى إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية ، فقد تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل" ، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل ، واقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة. واشار عبد العاطي إلى الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 والتي تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد إستخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه ، ويندرج تحت هذه المحاور العديد من المشروعات التى تستهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل من التحديات المائية مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، والمشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث والذى يهدف لترشيد إستخدامات المياه ، ومشروعات الحماية من اخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية ، والتوسع فى الإعتماد على تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية لتقليل الإعتماد على المياه النيلية ، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط ، كما تواصل أجهزة الوزارة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، ومنع زراعات الأرز المخالفة بإعتباره من المحاصيل الشرهة لإستهلاك المياه ، بالإضافة للعمل على زيادة الوعى المجتمعى بقضايا المياه والتغيرات المناخية.
