عبد العاطي: مصر تواجه العديد من التحديات المائية على رأسها سد النهضة

-
شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الإفتتاحية لملتقى "حوار المناخ" الإفتراضى والمنعقد تحت عنوان "سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية"، والذى ينظمه "إئتلاف العمل من أجل التكيف"، وبمشاركة عدد من السادة وزراء المياه وممثلى المنظمات الغير حكومية والقطاع الخاص بالعديد من الدول، وتم تأسيس هذا الإئتلاف فى شهر يناير 2021 برئاسة مشتركة من مصر وبريطانيا وبنجلاديش وملاوى وهولندا، بهدف تعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك بناءًا على مخرجات قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2019.
وأشار الدكتور عبد العاطى فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية الى التحديات التى تواجه قطاع المياه سواء على المستوى المحلي أو العالمى وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، موضحًا أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافًا، حيث تبلغ الفجوة المائية نقص 90% من الموارد المتجددة، يتم التغلب عليها من خلال استيراد 54% من المياه الافتراضية وإعادة استخدام 42% من المياه المتجددة، مشيرًا الى أن مصر تواجه تحديات كبرى فى مجال المياه، حيث أن 97% من موارد المياه المتجددة تأتي من خارج الحدود، بالإضافة للإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة والتى تزيد من حجم التحديات التى تواجهها مصر فى مجال المياه.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلبًا على جودة المياه، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديدًا لحق الإنسان فى الحصول على المياه.
وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة 12 - 15 % من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية.
وكشف الدكتور عبد العاطى أنه في إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل"، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل، واقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أن الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 والتي تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد إستخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، مؤكدًا أنه يندرج تحت هذه المحاور العديد من المشروعات التى تستهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل من التحديات المائية مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، والمشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الرى الحديث والذي يهدف لترشيد إستخدامات المياه، ومشروعات الحماية من أخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، والتوسع فى الإعتماد على تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية لتقليل الإعتماد على المياه النيلية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، مؤكدًا أن أجهزة الوزارة تواصل إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومنع زراعات الأرز المخالفة بإعتباره من المحاصيل الشرهة لإستهلاك المياه، بالإضافة الي العمل على زيادة الوعى المجتمعى بقضايا المياه والتغيرات المناخية.