كشف الدكتور طارق عبدالباري، العضو المنتدب السابق لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، تفاصيل آلية حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة، والتي تعتزم الحكومة تطبيقها مطلع العام المقبل. وقال عبدالباري، في حوار هاتفي لمصراوي، إنه سيتم حساب الأرباح على كل عملية بيع يجريها المستثمر في التعاملات اليومية، على أن يدفع المستثمر ضريبة الأرباح على هذه العمليات بنهاية السنة، لدى مصلحة الضرائب. ويرى عبدالباري، أنه من الأفضل أن تؤجل الحكومة تطبيق هذه الضريبة، وأن تعلن قبل ذلك عددا من المحفزات لجذب سيولة للسوق، تتضمن طروحات جديدة وإيقاف ضريبة الدمغة، بما يمكن المستثمرين من تحقيق ربح يمكن تحصيل ضريبة عليه.. وإلى نص الحوار: لماذا تدخلت شركة مصر المقاصة في حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية؟ تحصيل الضريبة بالأساس عملية تتم بين المورد ومصلحة الضرائب، لكن مصر المقاصة رأت أن تتطوع بتوفير البرامج والسيستم لاحتساب الضريبة لمساعدة المستثمرين على أن يتم تحليل بيانات العمليات اليومية لكل مستثمر وحساب الضريبة المستحقة على كل عملية، وإخباره بالضريبة المستحقة عليه بنهاية العام. هل تمتلك مصر المقاصة هذه البرامج؟ نعم، في 2014 كان لدى الشركة البرامج، وقامت باحتساب الضرائب واختبارها للمستثمرين، وكانت تعمل بشكل جيد، ولابد من فهم صعوبة أن يحسب المستثمر الضريبة، ويحتفظ بمستندات مؤيدة للبيانات، ولكن هذه البرامج تسهل هذه العملية على الطرفين، نحن نتحدث عن 80 و 90 ألف عملية في اليوم، وأسعار الشراء تتغير يوميًا مع تعاملات 2 مليون مواطن، هي قصة معقدة. كيف يتم حساب الضريبة على أرباح المستثمر؟ يراقب السيستم كل عملية بيع يجريها المستثمر وإن كانت 20 عملية في اليوم تحسب الضريبة لكل عملية على حدة، إذا باع المستثمر سهم بسعر 12 جنيها وكان سعر شرائه 10 جنيهات، إذا المستثمر حقق ربحا وتحسب عليه ضريبة، إذا اشترى ب 10 وباع ب 8 فقد خسر، إذا اشترى المستثمر سهمًا ب 10 جنيهات وانخفض سعره في السوق إلى 4 جنيهات أو ارتفع إلى 20 جنيها لكنه لم ينفذ عملية بيع لا يتم احتساب شيئ، المقياس الأساسي هو تنفيذ عملية بيع. هناك أمر آخر، إذا كان لدى العميل كمية من نفس السهم، اشتراها على مرتين، بسعرين مختلفين، عند البيع يتم احتساب متوسط لسعر السهم من سعري الشراء، ومقارنته بسعر البيع لاحتساب الضريبة، بمعنى إذا اشترى سهم ب 6 جنيهات وبعد يوم أو بعد سنة اشترى سهماً آخر لنفس الورقة المالية ب 8 جنيهات، فعند البيع يتم حساب متوسط سعر الورقة المالية لإجمالي عدد الأسهم ب 7 جنيهات، وهذا السعر المتوسط هو ما يتم مقارنته بسعر البيع لاحتساب الربح أو الخسارة. ماذا يحدث للمتهرب من دفع الضريبة؟ إذا تخلف مستثمر عن دفع الضريبة، فهو قانونيا متهرب ضريبيا، وحينها تتخذ مصلحة الضرائب إجراءاتها القانونية للتحفظ على أسهمه، ففي الخلافات التي تصل لمحكمة الأسرة أو المحكمة الاقتصادية، يتم مخاطبة الشركة لمعرفة رصيد أسهم المستثمر وأرباحه ومديونياته وقد يحصل على حكم قضائي بالحجز على الأموال سواء أرباح كوبونات أو عائد بيع الأسهم. هل تطبيق الضريبة على المصريين فقط يفتح باب تلاعبات مستقبلية؟ السيستم مهمته فقط حساب الفرق لكن لا يمكنه كشف التلاعبات، لكن بشكل عام الضريبة ستطبق على المصريين أو المقيمين بمصر، وهنا سيتم اعتماد بند الجنسية، بمعنى أن المصري الذي يحمل جنسية أخرى يمكنه تكويد نفسه بالجنسية الأخرى، لكنه حينها يقر إذا كان مقيما أو لا، وبالتالي أي كود مصري سيدخل في الآلية. هل ترى استبعاد الأجانب من الضريبة يضر بالمصريين؟ القصة ليست أجانب أو مصريين، لكن سن القوانين الضريبية، يرتبط بقوانين أخرى واتفاقات دولية فيما يتعلق بالتخفيض أو الإعفاء الضريبي وهي اتفاقات توقعها الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية وتكون اتفاقات تبادلية، بمعنى أن مصر وقعت اتفاقا مع فرنسا بإعفاء المستثمرين من البلدين من الضرائب، واتفاقية مع الصين بموجبها لا يدفع المستثمر الصيني في مصر ضريبة بأكثر من 8% وكذلك المستثمر المصري في الصين، وبناء عليه أي مصري لا يدفع ضريبة في الدول الأجنبية. كيف ترى استجابة السوق للضريبة ما بين 2014 والآن؟ أعتقد أن الكثيرين مقتنعين بضرورة أن تحصل الدولة على ضريبة طالما يتحقق ربح، لكن الأزمة هي أن أغلب المستثمرين في البورصة يخسرون عبر سنوات فعندما تأتي عملية رابحة وفقا للآلية هي في واقع الأمر ليست مكسب، يعني مثلا مستثمر دخل السوق قبل 3 سنوات بمليون جنيه، أصبحت محفظته حالياً 600 ألف جنيه فاستثماره خسر 400 ألف جنيه، فإذا بنهاية العام حقق مكسبا 5 آلاف جنيه يحصل عليها ضرائب، رغم أنه في حقيقة الأمر مازال خاسرا من رأسماله الأساسي، فهذا هو الوضع الصعب. هل هذا يجعل ضريبة الدمغة واقع أفضل؟ بالعكس، ضريبة الدمغة ضريبة غير عادلة، لأنه يدفع ضريبة سواء حقق ربح أو خسارة، وتكلفتها عالية جدًا على المستثمر، ولتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لابد من إلغاء ضريبة الدمغة، إلى جانب تحفيز السوق ليتمكن المستثمرين من الربح ويكون قادر على دفع ضريبة. ما هي المحفزات التي يحتاجها السوق من وجهة نظرك؟ بشكل أساسي، السوق يحتاج طروحات جديدة لتحفيز المستثمرين على ضخ أموال جديدة سواء الأفراد أو صناديق الاستثمار التي أصبح أداؤها أقل وأصبح يستثمر ب 200 مليون جنيه، بعدما كان يبدأ بالمليارات في 2006. وإذا كانت الدولة جادة في عملية الطروحات عليها تأجيل الضريبة مرة أخرى، لحين تقوية السوق وزيادة عدد الشركات القوية، البورصة قائمة على 5 أوراق مالية قوية و10 شركات في المرتبة الثانية، وهذا دور الحكومة بطرح شركات كبيرة مثل العاصمة الإدارية أو إي فاينانس.
