ملامح مشروع قانون ضريبة الأرباح فى البورصة

قال هشام توفيق عضو مجلس إدارة فى الجمعية المصرية للأوراق المالية، وأحد الذين شاركوا فى المناقشات التى تمت مع الوزارة ومصلحة الضرائب بخصوص مشروع الضرائب على المستثمرين فى البورصة "إن المناقشات كانت فى حدود تقديم المشورة للتفاصيل والآليات أما مبدأ فرض الضريبتين فكان محسوما من قبل الوزارة وغير قابل للنقاش والمساومة".
ويتضمن المشروع إلغاء ضريبة الدمغة النسبية يوم صدور القانون، وفيما يتعلق بالضريبة على توزيعات الكوبونات، فإنها تنقسم إلى قسمين الأول للمقيمين، ويتم خصم 1 % ضريبة على الكوبون النقدى أو الأسهم المجانية وتخصم من الشركة المصدرة (من المنبع) لتضاف فى حساب العميل فى شركة مصر للمقاصة بالصافى بعد خصم الضريبة فى نهاية العام، ويتم جمع حصيلة التوزيعات من كل الشركات، وخصم 9% إضافية من المبلغ بعد طرح 10 آلاف جنيه من الوعاء.
وبافتراض استحقاق المستثمر 30000 جنيه توزيعات بنفس الطريقة من عدة شركات أخرى خلال العام، تقوم الشركات بتوريد 300 جنيه للمصلحة، وتحول 29700 جم للمستثمر، وفى نهاية العام يكون الوعاء المستحق عليه الضريبة 40000 جنيه تستحق عليه ضريبة إجمالية 4000 جنيه، يتم خصم 500 جنيه منها تم خصمها من المنبع ليكون الصافى المستحق على المستثمر 3500 جنيه يتم دفع المبلغ فى مكتب خاص بالأوراق المالية فى المصلحة.
وأنه فى حالة أن المستثمر يمتلك حصة حاكمة (25% تقريبا من أسهم الشركة) يتم خصم 5% فقط.
وبالنسبة لغير المقيمين فإنه يتم خصم 10 % ضريبة على الكوبون النقدى أو الأسهم المجانية وتخصم من الشركة المصدرة (من المنبع) لتضاف فى حساب العميل فى شركة مصر للمقاصة بالصافى بعد خصم الضريبة. مثال: فى حالة إقرار كوبون قيمته 1 جم يتم صرف 0.90 جنيه لكل سهم مملوك للمستثمر بعد خصم 10 قروش ضريبة (لا إعفاء ل10000 جم).
وأنه فى حالة أن المستثمر يمتلك حصة حاكمة (25% تقريبا من أسهم الشركة) يتم خصم 5% فقط.
وفى حالة الضريبة على الأرباح الرأسمالية للمقيمين (أفراد) فإنه يتم احتساب الأرباح الرأسمالية المحققة فقط بواسطة شركة مصر للمقاصة فى نهاية كل عام ميلادى عن العام المنقضى ثم يتم تطبيق ضريبة 10% على صافى الربح المحقق أى بعد استبعاد الخسارة المحققة. ومن المهم الإشارة إلى أنه بالنسبة لأرصدة العملاء عند البدء فى تطبيق القانون سيتم احتساب تكلفة الشراء على أساس سعر الإغلاق فى يوم تطبيقه أى لن يتم الأخذ بتكلفة الشراء الفعلية. أما فى حال شراء أسهم بعد هذا التاريخ سيتم العمل على أساسها.
وفى حالة تحقيق خسائر لا يتم خصم أى ضرائب وترحل لفترة ثلاث سنوات بحيث يمكن استخدام الخسائر فى تقليل الضريبة الواجبة عن أرباح تتحقق فى 3 سنوات تالية لسنة الخسارة..
أما بالنسبة لغير المقيمين فإنه يخضع غير المقيم لنفس نسبة الضريبة (10%) ولكن تختلف الآلية حيث يتم خصم نسبة 6 %على كل عمليات البيع التى ينتج عنها ربح رأسمالى محقق وتحتجز من حساب العميل فى المقاصة إلى حين تسوية موقف العميل النهائى فى نهاية كل سنة ميلادية، بالنسبة لصناديق الاستثمار يتم إعفاء صناديق الدخل (Money Market) نظرا لإعفاء الأداة المستثمر بها من الضريبة. بالنسبة لصناديق الاستثمار فى الأسهم تدفع ضريبة على التوزيعات التى تستحقها ولا تدفع ضريبة أرباح رأسمالية على استثماراتها ولكن يدفع حامل الوثيقة عند قيامه ببيع الوثيقة الضريبة على أرباحه المحققة أسوة بالأسهم.